سند حقوقی

ز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ز - با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخص‌ هاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم‌ پايداري صندوقهاي بيمه‌ اي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، ‌دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهارچوب محاسبات بيمه ‌اي اقدامات ‌لازم را معمول دارد.