سند حقوقی

ح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ح - در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت ‌آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط ‌بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر‌ دريافت مابه ‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و‌ دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط، خسارت وارده بر اساس لايحه ‌اي ‌خواهد بود كه توسط هيأت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم‌ مي‌شود.