سند حقوقی

تبصره 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 1 - به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ ريزي ‌كشور و تقويت نظام برنامه‌ ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح‌ ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد‌ تا با سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به‌ كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان ‌انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.