سند حقوقی

تبصره 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 2 - سازمان فوق ‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به تهيه لوايح ‌لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري و استخدامي و بودجه‌ ريزي كشور اقدام‌ نمايد به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد.