سند حقوقی

د قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

د - بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي، بر اساس ضوابطي كه ‌به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين‌ گونه ‌پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود.