سند حقوقی

ج قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ج - ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به ‌استثناي شركتهاي دولتي) در ‌سطح استان، شهرستان، بخش و ... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه ‌در مركز عهده ‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي‌ موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب ‌شوراي عالي اداري مي ‌رسد. تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد ‌شده‌ اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.