سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت←فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۹

به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرائي، اقدامهاي ذيل انجام ‌مي ‌گردد:
الف
دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست ‌درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها‌ و ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند.
ب
ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غيردولتي، شركت ‌دولتي و دستگاههايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و ‌تصويب مجلس شوراي اسلامي.
ج
ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به ‌استثناي شركتهاي دولتي) در ‌سطح استان، شهرستان، بخش و ... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه ‌در مركز عهده ‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي‌ موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب ‌شوراي عالي اداري مي ‌رسد. تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد ‌شده‌ اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
د
بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي، بر اساس ضوابطي كه ‌به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين‌ گونه ‌پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود.
ه
ه ـ - كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و ... دستگاههاي اجرائي موظفند ضمن‌اقدام لازم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان‌ مديريت و برنامه‌ ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به‌ ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند.
و
نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه‌ سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد‌ شد.
تبصره (الحاقی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۸۶)
هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۴۰

به دولت اجازه داده مي‌ شود به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب‌ مشاركت تشكل ‌هاي غيردولتي و ساير بخش‌ هاي جامعه مدني در اداره امور كشور و ‌افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملي،‌ اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف
كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعه ‌كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط ‌زيست و ارتقاء استانداردهاي زيست محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌ محوري و ‌مسؤوليت ‌پذيري.
ب
تشكيل واحد سازماني مناسب براي تقويت و حمايت از بخش غيردولتي، در‌ زمينه ‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و كليه وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل‌ پستهاي سازماني موجود.

ماده ۱۴۱

دولت موظف است به منظور استقرار نظام شايسته ‌گرائي و ايجاد ثبات در خدمات ‌مديران، در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌نمايد.
الف
مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه ‌اي، تعريف و طبقه‌ بندي ‌نمايد.
ب
در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي حرفه ‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين ‌نمايد تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق ‌امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابيهاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب‌ صورت پذيرد.
ج
در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي اختيارات لازم به مقامات‌ منصوب‌ كننده داده شود.

ماده ۱۴۲

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون‌ موظفند به منظور افزايش پاسخگوئي دستگاههاي اجرائي در مقابل مردم، با استفاده از‌ فناوريهاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخص هاي مربوط ‌به مشتري ‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و ‌راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده‌ و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ هاي ذيربط رضايت و تكريم ‌ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي ‌كاركنان ملحوظ نمايند.

ماده ۱۴۳

به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ‌ذيل را به‌ عمل آوردند:
الف
تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و ‌نخبگان.
ج
پيش ‌بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق ‌مناسب نتيجه ‌گرائي و بهره ‌وري به جاي وقت مزدي.

ب (منسوخه ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به‌ كارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاههاي فوق‌ الذكر در فضاي‌ رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.