سند حقوقی

ه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ه ـ - كليه دستگاههاي اجرائي ملي كشور موظفند برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌در قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌ سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي ‌شود.