سند حقوقی

و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

و - كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند، برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌ در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه‌ ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا‌ درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي ‌شود.