سند حقوقی

تبصره 6 قانون محاسبات عمومي كشور

تبصره 6 - آئيننامه‌ هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه بموجب قانون از‌شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد