نظر مشورتي 7/93/2934 مورخ 1393/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي ارزش و اعتبار چك بدون امضاء

شماره پرونده 1840 – 88 – 93 سؤال چنانچه چكي بدون امضاء صاحب حساب (عمداً يا سهواً) به ديگري منتقل گردد: اولاً: آيا بانك محال عليه مجاز به صدور گواهي عدم پرداخت مي باشد يا خير؟ ثانياً: در فرض صدور گواهي مذكور توسط بانك آيا چك داراي ارزش و اعتبار حقوقي بوده و مي توان آنرا بعنوان چك بلامحل تلقي كرد؟ نظريه شماره 2934 /93 /7 – 26 /11 /1393 ضرورت امضاء به عنوان ركن اصلي سند از قوانين گوناگون استنباط مي شود؛ از جمله ماده 1293 قانون مدني به اين شرح «... سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» و ماده 1031 ق.م به اين شرح «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است»، همچنين مواد 1302 و 1303 همين قانون و مواد 322 و 703 و 113 قانون تجارت راجع به اسناد تجاري (برات، سفته، چك) و مواد 872 و 972 قانون امور حسبي در مورد وصيتنامه و مواد 36 و 56 قانون ثبت، كه با ملاحظه مواد فوق و تكرار اين نوع احكام، هيچ ترديدي در لزوم و اهميت امضاي سند به وجود نمي آيد. بنا بر اين نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتي قابل استناد است كه امضاء شده باشد؛ زيرا امضاء نشان تأييد مندرجات سند مي باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترين ركن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانك نمي تواند چك فاقد امضاء را «صادر شده» تلقي و عدم پرداخت آن را گواهي نمايد. ثانياً صدور چنين گواهي از سوي بانك باع…