قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي

ماده ۱ ـ يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به شرح زير الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح مي شود: تبصره۲ـ به كار بردن عنوان «مدرسه» به هر شكلي فقط براي واحدهاي آموزشي و پرورشي كه بر اساس شرايط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتي يا غيردولتي تأسيس و اداره مي شوند و آموزش هاي رسمي را مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه مي دهند، مجاز است. مؤسسه ها و مراكزي كه بدون رعايت اين شرايط از عنوان مدرسه استفاده مي كنند، به استثناي مدارس حوزه هاي علميه و مؤسساتي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از عنوان مدرسه استفاده مي كنند، مكلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمايند. متخلفان از اين حكم، مشمول «قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون أخذ مجوز قانوني دائر شده و مي شود، مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷» مي گردند.

ماده 2 ـ تبصره (2) بند «پ» ماده (2) قانون، به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره2ـ ارائه برنامه و تدوين محتوا، تعيين شاخصهاي آموزشي، پرورشي، زيستي، بهداشتي و استانداردهاي فضا و تجهيزات، شايستگي هاي منابع انساني، صدور مجوز و نظارت بر مهدهاي كودك، كودكستان ها، مراكز پيش دبستاني و ساير مراكز نگهداري و آموزش كودكان كه با هر عنوان ديگري مسؤوليت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربيت كودكان بدو تولد تا شش سال تمام را عهده دار هستند، با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اساسنامه سازمان ملي تعليم و تربيت كودك بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملي تعليم و تربيت كودك) مي باشد. كليه اعتبارات و امكانات دولتي مربوط به تعليم و تربيت كودكان بدو تولد تا شش سال تمام كه در اختيار سازمان بهزيستي كل كشور و ساير دستگاهها قرار گرفته است، در اختيار سازمان ملي تعليم و تربيت كودك قرار مي گيرد.

ماده ۳ ـ در سطر اول ماده (۳) قانون، عبارت «سياستگذاري،» حذف و عبارت «و مرجع سياستگذاري بر مدارس و مراكز موضوع اين قانون، شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي شود» به انتهاي ماده مزبور اضافه مي شود. همچنين در اين ماده و ساير مواد قانون، عنوان «شوراي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت مركزي» به «شوراي راهبردي، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي» اصلاح مي شود.

ماده ۴ ـ ماده (۴) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده ۵ ـ در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در سطح ملي و استاني،» جايگزين عبارت «مراكز غيردولتي» مي شود و يك بند به عنوان بند «د» به شرح زير به ماده مزبور الحاق مي شود: د ـ در اجراي راهكار ۱۹/۳ فصل هفتم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش؛ تهيه الگوي نظام مند رتبه بندي سالانه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي به منظور شفاف سازي عملكرد و ارتقاي كيفيت و تقويت انگيزه هاي رقابت منطقي و علمي بين آنان بر اساس شاخصهاي كيفيت آموزشي و پرورشي، برنامه درسي، نيروي انساني و فضا و تجهيزات و تصويب آن در شوراي عالي آموزش و پرورش

ماده ۶ ـ يك بند به عنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و يك تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به شرح زير الحاق مي گردد: خ ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت آموزشي يا پژوهشي يا فرهنگي (براي متقاضي تأسيس يا اكثريت اعضاي متقاضيان) تبصره۴ـ وزير آموزش و پرورش، اعضاي شوراي معاونين ستادي، استاني، شهرستاني و منطقه اي وزارت آموزش و پرورش، اعضاي شوراي راهبردي، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي و اعضاي شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي (به استثناي اعضاي بدون حق رأي در شوراي نظارت مركزي، استان، شهرستان و منطقه)، مديران كل ستادي وزارت آموزش و پرورش و كاركنان ستادي، استاني، شهرستاني و منطقه اي سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي در زمان تصدي سمت (پست) در محدوده جغرافيايي تحت مديريت، مسؤوليت يا نظارت خود و همچنين همسر و فرزند آنان، نمي توانند مؤسس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي موضوع ماده (۲) اين قانون باشند. افرادي كه خود يا همسر يا فرزند آنان مؤسس مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي هستند، در صورت تصدي يكي از سمتهاي مذكور در اين تبصره، مجوز مدرسه يا مركز آموزشي و پرورشي غيردولتي آنان تا پايان دوره تصدي سمت، متوقف مي شود. متخلف از اين حكم به واريز معادل شهريه دريافتي حاصل از فعاليت مدارس يا مرا…

ماده ۷ ـ يك تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق مي گردد: تبصره۴ـ تسهيلات موضوع اين ماده براي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه و بيماري هاي فراگير نيز مي باشد.

ماده ۸ ـ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مؤسسان مدارس» عبارت «و مراكز آموزشي و پرورشي» اضافه مي شود.

ماده ۹ ـ در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرايط منطقه اي» عبارت «و رتبه بندي سالانه مدارس» اضافه و در انتهاي ماده مزبور عبارت «اعلام عمومي و اجرا مي شود» جايگزين عبارت «قابل اجرا است» و يك تبصره به آن ماده به شرح زير الحاق مي شود: تبصره ـ سقف شهريه فوق برنامه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي نبايد در هيچ حالتي از چهل درصد (۴۰%) شهريه مصوب (برنامه درسي رسمي) بيشتر باشد. دريافت شهريه بالاتر از اين مبلغ مشمول مجازات هاي موضوع ماده (۳۵) اين قانون مي باشد. شوراي راهبردي، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، مصاديق فوق برنامه را با رعايت قوانين مربوطه تعيين و ابلاغ نمايد.

ماده ۱۰ ـ متن زير به ابتداي ماده (۱۷) قانون اضافه مي شود: «به منظور دريافت وجوه درآمدي موضوع اين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به تمامي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي اعم از اينكه مؤسس آنها حقيقي يا حقوقي باشد، شناسه ملي جهت افتتاح حساب به نام مدرسه يا مركز اختصاص دهد. تمامي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مكلفند تمامي وجوه دريافتي و درآمدي موضوع اين قانون را به حساب مذكور واريز نمايند و متخلفين از اين امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.»

ماده 11 ـ يك ماده به عنوان ماده (18 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده18 مكرر ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، سامانه الكترونيكي يكپارچه مديريت، نظارت و ارزيابي كليه مدارس و مراكز موضوع ماده (2) اين قانون را از محل اعتبارات صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي موضوع ماده (13) اين قانون، راه اندازي نمايد و كليه اطلاعات از جمله آمار كاركنان و دانش آموزان، فضا و نوع مالكيت آنها و تجهيزات آموزشي، مجوزهاي تأسيس و راه اندازي، شاخصهاي ارزيابي، ميزان شهريه دريافتي، درآمدها و هزينه هاي آنها، ميزان پرداختي به كاركنان و معلمان و هر نوع تسهيلات و حمايت هاي دريافتي را به طور جامع، دقيق و شفاف در اين سامانه ثبت نمايد، به صورتي‏ كه براي هر نوع بررسي و ارزيابي، امكان دريافت اطلاعات جامع و كامل از طريق اين سامانه براي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي و مديران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و كشور به صورت برخط فراهم شود و همچنين اولياي دانش آموزان همان مدرسه نيز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالكيت آنها و تجهيزات آموزشي، مجوزهاي تأسيس و راه اندازي، شاخصهاي ارزيابي و ميزان شهريه دريافتي با رعايت حريم خصوصي، دسترسي داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع اين ماده، موجب مجازات بالاترين مقام مسؤول مطابق ماده (576) كتاب پنجم …

ماده ۱۲ ـ يك تبصره به جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۲۱) قانون، به شرح ذيل الحاق مي شود: تبصره ـ در مدارس ابتدائي پسرانه كه بيشتر كاركنان آنها زن باشند، استفاده از مدير زن بلامانع است.

ماده ۱۳ ـ در ماده (۲۴) قانون، عبارت «صرفاً به عنوان مدير مدرسه تا سقف سه سال متوالي يا متناوب و قابل تمديد فقط تا يك سال براي هر فرد» جايگزين عبارت «به عنوان مدير و معاون» مي شود.

ماده ۱۴ ـ در ماده (۲۵) قانون، قبل از كلمه «كاركنان» عبارت «معلمان و» در تمامي موارد، اضافه و تبصره (۲) آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره۲ـ مؤسسان (كارفرمايان) مهدهاي كودك، پيش دبستاني ها، مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مكلفند با رعايت ضوابط قانون تأمين اجتماعي، فهرست اسامي و حق بيمه ماهانه مربيان، كاركنان و معلمان خود را مبتني بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در تبصره ماده (۲۶) اين قانون، به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ نمايد تا سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و سازمان ملي تعليم و تربيت كودك بتوانند دسترسي برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بيمه كارفرمايان مذكور را داشته باشند.

ماده ۱۵ ـ يك تبصره به ماده (۲۶) قانون به شرح زير الحاق مي شود: تبصره ـ ساعات فعاليت تمام وقت معلمان و كاركنان آموزشي غيررسمي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي شامل برنامه درسي ملي و فوق برنامه درسي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و آمادگي براي حضور در كلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات كار مديران، معاونان و كاركنان اداري، دفتري و خدماتي اين مدارس و مراكز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهاي آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه تعيين مي شود.

ماده ۱۶ ـ يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به شرح زير الحاق و شماره تبصره فعلي آن به (۱) اصلاح مي گردد: تبصره۲ـ تأييد فني، استحكام بنا و ظرفيت مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي توسط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با استفاده از ظرفيت مهندسان مشاور داراي گواهي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور و مورد تأييد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور انجام مي شود. وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف پنج سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهاي فضا و تجهيزات مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي موجود اعم از ملكي و استيجاري اقدام نمايد.

ماده ۱۷ ـ يك بند به عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به شرح زير الحاق و عنوان بند «ث» فعلي و ساير بندهاي آن متناسباً اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۴) به اين ماده الحاق مي شود: ث ـ جريمه نقدي مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهريه (ابلاغي) كل دانش آموزان مدرسه در همان سال و دانش آموختگان مركز در همان نيمسال يا دوره آموزشي متناسب با مبلغ تخلف مالي يا ميزان تخلف ارتكابي مؤسس تبصره۴ـ در صورت قطعيت مجازات بند «ث»، جريمه نقدي به حساب درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختيار صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي قرار مي گيرد تا در راستاي ارتقاي كيفيت و عدالت آموزشي و پرورشي در مدارس غيردولتي مناطق محروم هزينه شود.

ماده ۱۸ ـ يك تبصره به ماده (۳۶) قانون، به شرح ذيل الحاق مي شود: تبصره ـ شوراي راهبردي، برنامه ريزي و نظارت مركزي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در مواردي كه اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش مي شود مانند محروميت دانش آموزان از تحصيل در حين سال تحصيلي، مي تواند در خصوص تعليق تمام يا قسمتي از مجازات مؤسس يا مدير، رأي مقتضي را صادر نمايد و همچنين مي تواند در صورت اجراي مجازات، براي يك بار رأي به توقف موقت مجازات دهد.

ماده ۱۹ ـ متن ذيل به انتهاي ماده (۳۹) قانون اضافه مي گردد: همچنين قانون واگذاري مهدهاي كودك و مراكز خدمات اجتماعي به انجمن ملي حمايت كودكان و سازمان ملي رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو مي شود و عبارت «مهدهاي كودك» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند «پ» ماده (۵۷) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف مي شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري كه به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف