قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

يك بخش به عنوان بخش سوم و متن زير به عنوان ماده (16) به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي مصوب 17 /5 /1363 الحاق مي شود: بخش سوم – طرق حقوقي اعاده اموال نامشروع ماده 16 – احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسؤولان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386، ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9 /8 /1394 و تبصره هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي شود. تبصره 1 – علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و رؤسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش مي باشند. تبصره 2 – ذي حسابان دستگاههاي اجرائي و كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در زمينه امور مالياتي، اسناد و املاك، منابع طبيعي، اراضي محدوده و حريم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمركي، بانكي، بيمه اي، وقفي و خيريه، شهرداري ها، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كرده يا مي كنند نيز مشمول اين بخش مي شوند. تبصره 3 – كليه كساني …

متن زير به عنوان ماده (17) به قانون الحاق مي شود: ماده 17 – دادستان هاي عمومي و انقلاب، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، مركز اطلاعات مالي موضوع ماده (7 مكرر) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول اين بخش را كه ظن به عدم مشروعيت آنها دارند به دادستان كل كشور اعلام كنند. تبصره – هر يك از شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد مي توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول اين بخش را به دادستان كل كشور اعلام كنند. دادستان كل مكلف است طرق قابل دسترسي را براي اعلام گزارش هاي مردمي ايجاد و اعلام نمايد.

متن زير به عنوان ماده (18) به قانون الحاق مي شود: ماده 18 – در صورتي كه پس از بررسي هاي لازم مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن را احراز كند، اعاده اموال نامشروع را با اولويت پرونده افرادي كه داراي اموال نامشروع بيشتري هستند از دادگاه موضوع اين قانون درخواست مي كند. تبصره – پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، توسط دادستان عمومي و انقلاب و دادگاههاي ذي ربط تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.

متن زير به عنوان ماده (19) به قانون الحاق مي شود: ماده 19 – مراد از اموال نامشروع، اموال ناشي از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي و سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و ساير موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تشخيص مقام قضائي مي باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي باشد. تبصره 1 – مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون رعايت مي شود. تبصره 2 – اموال ناشي از استفاده ناروا و من غيرحق از موقعيت شغلي كه نامشروع بودن آنها مطابق موازين شرعي به تشخيص دادگاه به اثبات برسد مشمول اين ماده است. تبصره 3 – هرگاه هر يك از اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي از موقعيت شغلي يا جايگاه خود سوء استفاده كرده باشد و برخلاف قانون و يا من غيرحق تصميماتي اتخاذ يا اقدامي كرده باشد كه از قبل آن تصميمات يا اقدامات اموالي براي خود يا خويشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه يا مرتبطين و شركاي خود تحصيل كرده باشد مانند آنكه تعرفه واردات يا صادرات كالاها را كاهش يا افزايش داده يا براي افزايش قيمت اراضي خود يا خويشان يا مرتبطين و شركاي مذكور محدوده شهرها يا روستاها را گسترش د…

متن زير به عنوان ماده (20) به قانون الحاق مي شود: ماده 20 – در اجراي احكام مقرر در اين بخش، شعبه يا شعب حقوقي ويژه اي در دادگاههاي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي در تهران تشكيل مي شود. تبصره – در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه شعبي از اين دادگاه مي تواند در مراكز برخي از استان ها نيز تشكيل شود.

متن زير به عنوان ماده (21) به قانون الحاق مي شود: ماده 21 – دادستان موضوع ماده (18) اين قانون يا دادگاه ذي ربط مكلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي و سازمان ها و دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن استعلام كنند.اشخاص مذكور در صدر ماده مكلفند ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي يا ساير مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

متن زير به عنوان ماده (22) به قانون الحاق مي شود: ماده 22 – پس از ارسال پرونده از سوي دادستان موضوع ماده (18) اين قانون، دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي از فرد مظنون دعوت به عمل مي آورد.دادگاه بايد از اطلاع فرد مظنون اطمينان حاصل كند. فرد مزبور شخصاً يا از طريق وكيل منتخب خود مي تواند مستندات و دفاعيات را ظرف مدت يك ماه از تاريخ جلسه اول به صورت مكتوب به دادگاه ارائه دهد.اين مدت تنها براي يك بار و حداكثر به مدت يك ماه قابل تمديد است. عدم حضور فرد مظنون يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته مانع از رسيدگي نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارك و دفاعيات ارائه شده بررسي لازم را انجام مي دهد و با رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي ظرف مدت يك هفته پس از ختم رسيدگي حسب مورد حكم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق يا بيت المال صادر مي كند. تبصره – درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشي از اجراي احكام مقرر در اين بخش بر اساس قانون اجراي احكام مدني مصوب 1 /8 / 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتي به مصرف خواهد رسيد.

متن زير به عنوان ماده (23) به قانون الحاق مي شود: ماده 23 – آراي صادره از دادگاه بدوي، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، مطابق قانون آيين دادرسي مدني قابل تجديدنظر خواهي است. دادستان نيز رأساً يا به تقاضاي مراجع موضوع ماده (17) اين قانون و به تشخيص خود مي تواند از رأي صادر شده تجديدنظر خواهي كند. مرجع تجديدنظر خواهي شعب ويژه اي از دادگاه تجديدنظر است كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.

متن زير به عنوان ماده (24) به قانون الحاق مي شود: ماده 24 – چنانچه در حين بررسي توسط دادستان يا رسيدگي توسط دادگاه، جرمي كشف شود، موضوع براي رسيدگي به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود. اين امر مانع ادامه رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود. همچنين حكم مراجع موضوع اين قانون مانع رسيدگي مراجع كيفري به اتهامات افراد نيست. صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع نيز مانع رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود. در مواردي كه رأي قطعي مراجع، در ماهيت حقوقي پرونده هاي موضوع اين قانون مؤثر باشد، اين رأي حسب مورد مانع رسيدگي توسط قاضي يا براي او لازم الاتباع است.

متن زير به عنوان ماده (25) به قانون الحاق مي شود: ماده 25 – انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده موضوع اين بخش كه متضمن افشاي مشخصات فرد باشد، در صورتي كه به عللي از قبيل جلوگيري از خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان پذير است. قوه قضائيه موظف است حداقل هر سال يك بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شوراي اسلامي، گزارش اجراي احكام مقرر در اين بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

متن زير به عنوان ماده (26) به قانون الحاق مي شود: ماده 26 – احكام اين قانون نافي صلاحيت عام دادستان ها و دادگاههاي موضوع اين قانون در اعاده اموال نامشروع ساير اشخاص نمي باشد.

متن زير به عنوان ماده (27) به قانون الحاق مي شود: ماده 27 – در اجراي اين قانون، قوه قضائيه و ساير نهادهايي كه تكليفي بر عهده آنها قرار داده شده است، از امكانات و منابع در اختيار خود استفاده مي كنند.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23 /11 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني