سند حقوقی

رأي شماره 62 مورخ 1369/03/08 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم قابليت طرح الغاء آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351/01/20 كميسيون دارايي مجلس، به جهت خروج شكايت از محدوده مصاديق ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري 1360/11/04

تاریخ تصویب: 1369/03/08

بند 161760

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : ابطال قسمتي از مفاد ماده 377 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1351 بلحاظ مخالفت آن با ماده 6 قانون تشويق صادرات و توليد مصوب بهمن ماه 1333 و اصلاحيه بند ب ماده 6 اين قانون مصوب 21/9/58 شوراي انقلاب و ماده 2 قانون مقررات صادرات و و‌اردات سالهاي 64‌ـ‌65‌ـ‌66 مصوب مجلس شوراي اسلامي تاريخ: 8/3/69 ـ شماره دادنامه: 62 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/17 شاكي : آقاي غلامرضا حيدري منجيلي مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: 1ـ در مواد يك قانون مقررات صادرات و و‌اردات و آيين‌نامه اجرايي آن مذكور است (كليه مصوبات مغاير قانون مقررات صادرات و و‌اردات ملغي مي‌گردد. 2ـ گمرك ايران به استناد قسمتي از مفاد ماده 377 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي صدو‌ر پرو‌انه حق‌العمل‌كاري گمركي و حتي تمديد ساليانه آن منوط به ارائه كارت بازرگاني معتبر مي‌باشد درصورتي كه حرفه حق‌العمل‌كاري در گمرك نه اشتغال در بازرگاني خارجي و نه مبادرت به امر صادرات و و‌اردات كالايي بصورت تجاري است. 3ـ دليل اينكه انجام تشريفات گمركي به و‌كالت از غير در گمرك احتياج به داشتن كارت بازرگاني براي و‌كيل نيست اين است كه در سطور آخر ماده 376 آيين‌نامه گمركي براي اشخاص غير از حق‌العمل‌كاران گمركي اجازه انجام تشريفات گمركي بصرف داشتن و‌كالت داده شده است. 4ـ دليل اينكه تمديد پرو‌انه حق‌العمل‌كاري در هر سال احتياجي به ارا…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید