رأي شماره2503 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبصره ذيل بند(ب)تصويبنامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/3/23 هيأت وزيران كه بر مبناي آن واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك هاي صنعت اشتهارد كه پروانه بهره برداري آنها از تاريخ 1394/7/11 به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيتهاي موضوع بند(د)ماده132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ميشونداز تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0101114-3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812503 مورخ 10 /10 /1401 با موضوع: «تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 23 /3 /1401 هيأت وزيران كه بر مبناي آن «واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعت اشتهارد كه پروانه بهره‌برداري آنها از تاريخ 1394/7/11 به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيت‌هاي موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند» از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 10 /10 /1401 شماره دادنامه: 2503 شماره پرونده: 0101114 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ ـ 23 /3 /1401 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي، ابطال تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ ـ 23 /3 /1401 هيأت وزيران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "به موجب ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394، متن اصلاحي …