ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را با رعايت تبصرههاي زير اصلاح نمايد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور
تاریخ تصویب: 1392/09/05 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/09/24
تبصره۱
تبصره۱ ـ متن زير جايگزين بند (۷ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور ميشود: ۷ـ۲ـ كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون حداكثر تا دهدرصد (۱۰٪) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (۲۰٪) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) ساير طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره۲
تبصره۲ ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲ـ۳) الحاق ميشود: تبصره۴ـ از تاريخ ۱ /۹ /۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (۲۰٪) كاهش مييابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بيست درصد (۲۰٪) تا بيست و شش درصد (۲۶٪) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره۳(منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره۳(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ صدر جزء (۱ـ۲۷) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق ميشود: ۱ـ۲۷ـ به دولت اجازه داده ميشود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به فروش سهام، سهمالشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات ۹ـ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينههاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مييابد. تبصره۲ـ دولت ميتواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژههاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره۴
تبصره۴ ـ در جزء (۵ـ۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه ميگردد.
تبصره۵
تبصره۵ ـ منابع موضوع رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع رديف ۱۴ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كاهش مييابد.
تبصره۶
تبصره۶ ـ به دولت اجازه داده ميشود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (۱.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات هزينهاي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال افزايش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (۲۰) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينهاي موضوع فروش سهام و سهمالشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) متناسب با ارقام مصوب ذيربط انجام دهد.
تبصره۷
تبصره۷ ـ محدوديت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينههاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال ۱۳۹۲ به سي و پنج درصد (۳۵٪) افزايش مييابد.
تبصره۸
تبصره۸ ـ الف ـ احكام بندهاي (۷۲) و (۷۴)، از تاريخ ۱ /۴ /۱۳۹۲ لازمالاجراء ميباشد و نرخهاي موضوع بند (۷۲) مطابق احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور براي سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود. ب ـ در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۲…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني