قانون اصلاح قانون صدور چك

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (۱) قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي گردد: تبصره - قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده ‌پيام) صادر مي شوند نيز لازم ‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده ‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل ‌هاي لازم را صادر نمايد.

ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 4 - هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل ‌پرداخت‌ بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌ اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (‌در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. ‌بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 5 - در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت‌ شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه ‌اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي ‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك مي شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

متن زير به عنوان ماده (5) مكرر به قانون الحاق مي شود: ماده 5 مكرر - بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك،‌ اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند: الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛ ب - مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛ ج - عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌ نامه ‌هاي ارزي يا ريالي؛ د - عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي. تبصره 1 - چنانچه اعمال محدوديت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك ‌سال به حالت تعليق درمي ‌آيد. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مرك…

ماده (6) قانون به ‌شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 6- بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته ‌چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت‌ سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5 /4 /1386» يا رتبه ‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص مي دهد. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته ‌چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي ‌رسد. تبصره 1 - بانكها…

عبارت «مسؤولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازات ‌هاي مقرر در ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف مي گردد.

تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زير اصلاح مي گردد: تبصره ۱ - بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ ‌به و همچنين آراي قطعي صادر شده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (۱۴) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت ‌هاي مالي فراهم نمايد.

متن زير و تبصره ‌هاي آن به عنوان ماده (21) مكرر به قانون الحاق مي شود: ماده 21 مكرر- بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه ‌سال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان ‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده بيشتر باشد. تبصره 1 - در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي ‌كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند …

متن زير جايگزين ماده (23) قانون مي گردد: ماده 23 - دارنده چك مي ‌تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق ‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد. الف - در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛ ب - در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛ ج - گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره ‌هاي آن صادر نشده باشد؛ صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي ‌نمايد. اگر صادركننده يا قائم‌ مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر ج…

متن زير به عنوان ماده (24) به قانون الحاق مي ‎شود: ماده 24 - در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است.

مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵» لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آبان‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳ /۸ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني