اصلاح بندهاي ( 2 ) و ( 3 ) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۱ ‏بنا به پيشنهاد شماره ‏۵۹۸۴۷۷ /۱ مورخ ۲۹ /۸ / ۱۳۹۰ ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳‏) قانون مقررات صادرت و واردات - مصوب۱۳۷۲ - و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶ ‏تصويب نمودند:

متن زير به انتهاي تبصره (۲‏) بند (۲‏) الحاق مي شود: ‏"درج رشته فعاليت در كارت بازرگاني براي صادرات الزامي نيست."

‏متن زير به عنوان تبصره به جزء (۲ – ۱ - ۳‏) بند (۲‏) الحاق مي شود: ‏تبصره - اشخاص حقيقي و حقوقي زير از ارايه مدارك موضوع جزء مذكور معاف مي باشند: ۱ - ‏دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، كشاورزي، معدني و خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذي ربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه. ۲ - ‏ارايه كنندگان مدارك مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران.

عبارت زير به انتهاي جز (۲ – ۱ - ۶) بند (۲‏) الحاق مي شود: ‏"و يا رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي پس از استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران."

متون زير به ترتيب به عنوان اجزاي (۲ – ۱ - ۱۲‏) و (۲ – ۱ - ۱۳‏) به بند (۲) الحاق مي شوند: ‏"۲ – ۱ – ۱۲ - ‏ارايه گواهي از گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم بدهي قطعي، موضوع ماده (۷‏) قانون امور گمركي - مصوب ۱۳۹۰ - و يا تعيين تكليف بدهي خود و گواهي عدم قاچاق و جعل گمركي." "‏۲ - ۱ - ۱۳ - ارايه كد اقتصادي."

متن زير جايگزين اجزاي (۲ – ۱ - ۱۰) بند (۲‏) و (۳ - ۱‏) بند (۳‏) مي شود: ‏ارايه گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده موضوع ماده (۱۸۶‏) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحيه هاي بعدي آن.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي