ماده 18 قانون مجازات اسلامي
ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد:
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 852 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص جرم بودن رهن يا وثيقه گذاشتن ملك بعد از فروش آن با سند عادي
- رأي وحدت رويه شماره 834 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تجويز اعاده دادرسي در صورت تعيين مجازات حبس بيش از حداقل مجازات بدون ذكر علت آن
- راي وحدت رويه شماره 830 هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع تلقي رفتار ماموراني كه با قاچاقچيان تباني كرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباري
- راي وحدت رويه شماره 815 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم امكان تعيين مجازات تعزيري براي جنبه عمومي جرم براساس قسامه
- رأي وحدت رويه شماره 799 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حدود مسئوليت سارقان در رد مال مسروقه
- راي وحدت رويه شماره 795 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان تشديد مجازات شلاق تعزيري
- رأي وحدت رويه شماره 770 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص جرائم تعزيرات منصوص شرعي با احتساب ايام بازداشت (مقررات ماده 637 قانون تعزيرات مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
- رأي شماره 639 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهاي ذيل آن در خصوص كسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداري وزارت نيرو