ماده 13 قانون مجازات اسلامي
ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران مي شود.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 864 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه ديه از بيت المال، دادگاه محل اقامت خواهان يا محل وقوع جرم است
- رأي شماره 1048 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 4 صورتجلسه سومين جلسه كميسيون هماهنگي در امور تعزيرات حكومتي مورخ 2 /3 /1394 مبني بر اخذ جريمه از شخص مشمول
- رأي شماره 639 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهاي ذيل آن در خصوص كسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداري وزارت نيرو