سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش اول - ـ مواد عمومیفصل چهارم - ـ قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری

ماده ۱۳

ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي ‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين ‌صورت، خسارت از بيت‌ المال جبران مي‌ شود.
کتاب اول - ـ کلیات

بخش دوم - ـ مجازات ها

کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات ها

فصل اول - ـ مجازات های اصلی

ماده ۱۴

ماده 14 ـ مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ ديه ت ـ تعزير
تبصره
تبصره ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.

ماده ۱۵

ماده 15 ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

ماده ۱۶

ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌ شود.

ماده ۱۷

ماده 17 ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌ شود.

ماده ۱۸

ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به ‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌ گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به ‌موجب قانون تعيين مي‌ شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌ دهد:
الف
الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب
ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان ‌بار آن
پ
پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت
ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
تبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني ‌بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي ‌باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۹

ماده 19 ـ مجازات‌ هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:
درجه ۱(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 1(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از نه ميليارد و دويست ميليون 9/200/000/000 ريال ـ مصادره كل اموال ـ انحلال شخص حقوقي
اصلاحی / الحاقی
درجه ۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از پنج ميليارد تا نه ميليارد و دويست ميليون 5/000/000/000 تا 9/200/000/000 ريال
اصلاحی / الحاقی
درجه ۳ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال ـ جزاي نقدي بيش از سه ميليارد و سيصد ميليون تا پنج ميليارد 3/300/000/000 تا 5/000/000/000 ريال
اصلاحی / الحاقی
درجه ۴ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 4 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از پنج تا ده سال ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون تا سه ميليارد و سيصد ميليون 1/650/000/000 تا 3/300/000/000 ريال ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
اصلاحی / الحاقی
درجه ۵ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 5 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از دو تا پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از هشتصد ميليون تا يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون 800/000/000 تا 1/650/000/000 ريال ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.