ماده 57 قانون مجازات اسلامي
ماده 57 ـ در حبس هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص تشكيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي
- راي وحدت رويه شماره 731 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط