ماده 211 قانون مجازات اسلامي
ماده 211 ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي وحدت رويه شماره 830 هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع تلقي رفتار ماموراني كه با قاچاقچيان تباني كرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباري
- راي وحدت رويه شماره 826 هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به تاثير عفو رهبري در محاسبه سابقه محكوميت قطعي
- رأي وحدت رويه شماره 808 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است.
- رأي وحدت رويه شماره 804 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسئوليت واردكننده صدمه اوليه، پزشك يا پرستار در جراحات ناشي از اعمال جراحي
- راي وحدت رويه شماره 795 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان تشديد مجازات شلاق تعزيري
- رأي وحدت رويه شماره 787 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام خواهي بودن كليه آراي صادره از دادگاه كيفري يك در ديوان عالي كشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتكابي
- رأي وحدت رويه شماره 774 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق محكوميت قطعي مديون بر انتقال مال، جهت تعقيب كيفري تحت عنوان انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين
