تبصره قانون مجازات اسلامي
تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 814 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تبيين مفهوم «ارسال» مواد مخدر