قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - هدف‌هاي كلان كيفي و كمي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پيوست‌اين قانون تصويب مي‌گردد. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع بودجه عمومي پيش‌بيني شده در جداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به‌درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت نيل به هدف‌هاي برنامه اختصاص دهد: ‌سال 1374 36394 ميليارد ريال ‌سال 1375 41296 ميليارد ريال ‌سال 1376 46733 ميليارد ريال ‌سال 1377 52938 ميليارد ريال ‌سال 1378 60825 ميليارد ريال ‌جمع هزينه‌هاي بودجه عمومي در دوره برنامه دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و شش ميليارد (238186000000000) ريال. ‌دولت مكلف است با توجه به تبصره‌هاي اين قانون، زمينه‌هاي لازم را به گونه‌اي فراهم آورد كه اجراي هدف‌ها و خط مشي‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري‌از محل منابع بودجه عمومي و شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال‌هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.

‌تبصره 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوايح بودجه سالانه را منطبق با مفاد اين قانون و با توجه به موارد زير حداكثر تا 5 آذر ماه هر سال به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد:

‌الف - در صورت تحقق درآمدهاي ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت مي‌تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به‌افزايش درآمد ريالي تا سقف ارقام هزينه‌هاي عمراني مندرج در جدول شماره 5 افزايش داده و در تدوين لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌هاي مربوطه و ابلاغ آنها به‌دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد.

دولت در صورت عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده، با رعايت اولويت‌هاي برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و كشاورزي و‌منابع طبيعي نسبت به كاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مي‌نمايد.

در صورت تحقق درآمدهاي ارزي و ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 اين قانون، دولت موظف است به صورت ذيل عمل نمايد:

پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي ارزي و ريالي را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهي‌ها اختصاص دهد.

پنجاه درصد (50%) بقيه را با توجه به اولويت‌هاي مصوب در اين قانون جهت هزينه‌هاي عمراني و جاري در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و‌جهت تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

‌د - جابجايي اعتبارات بين فصول با رعايت اولويت‌هاي برنامه دوم حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز مي‌باشد.

‌تبصره 2 -

‌الف - دولت موظف است در جهت اجراي سياست‌هاي تمركززدايي و افزايش نقش استان‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي، موارد ذيل را در تنظيم لوايح بودجه سالانه به اجراء گذارد:

بودجه استان‌ها شامل درآمدهاي استاني، سهم هر استان از درآمدهاي ملي و اعتبارات جاري و عمراني در پيوست جداگانه‌اي همراه لايحه‌بودجه تقديم شود.

اعتبارات جاري استاني به تفكيك دستگاه - برنامه و استان و اعتبارات عمراني به تفكيك فصل در پيوست مذكور درج گردد.

درآمدهاي عمومي و اختصاصي ملي درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اجراي طرح‌هاي ملي‌و هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي ملي و جبران كمبود اعتبار احتمالي استان‌ها و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي به مصرف برسد.

درآمدهاي عمومي و اختصاصي استاني درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و براي تأمين هزينه‌هاي‌دستگاه‌هاي اجرايي محلي و طرح‌هاي عمراني همان استان به مصرف مي‌رسد.

درآمدهاي ملي سهم استان‌ها از طرف خزانه‌داري كل به خزانه معين استاني واريز مي‌شود.

اعتبارات جاري استاني پس از مبادله موافقت‌نامه بين دستگاه اجرايي استاني و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.

سهم هر يك از شهرستان‌ها از اعتبارات عمراني به تفكيك فصل، توسط كميته برنامه‌ريزي استان‌ها تعيين خواهد شد. دستگاه اجرايي محلي و‌سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرح‌هايي كه پروژه‌هاي آنها به تأييد شوراي برنامه‌ريزي شهرستان رسيده و داراي توجيه لازم‌است، اقدام خواهد نمود (‌ دستگاه اجرايي هر طرح به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأييد استاندار تعيين خواهد شد).

دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه دوم عمراني، كليه طرح‌هايي كه ماهيت استاني دارند را از فهرست طرح‌هاي ملي حذف و در‌بودجه استان‌ها منظور نمايد.

دولت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه درآمدهاي جديد هر يك از استان‌ها را تقديم مجلس نمايد.