قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

14 - ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط، تعديل توقعات، كاهش تشريفات و آگاهي نسبت به روش‌هاي و معيارهاي شرعي در‌انتخاب همسر و حقوق خانواده.

15 - ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت مشاركت فعال جوانان در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تقويت روحيه تعاون و مسئوليت‌پذيري. 4 - افزايش بهره‌وري از طريق:

1 - گسترش فرهنگ كار و توليد و تقويت وجدان‌كاري به منظور افزايش بهره‌وري از نيروي انساني.

2 - استفاده هر چه بهتر از منابع و امكانات و نيروي انساني و تخصيص بهينه آن با توجه به ضرايب و اولويتهاي منظور شده در برنامه و توجيهات لازم.

3 - نظارت و ارزيابي مستمر و پي‌گير در جهت حسن اجراي برنامه‌ها و بررسي نتايج.

4 - تنظيم زمان‌بندي لازم براي طرح‌ها و پروژه‌ها و تأكيد بر كاهش قيمت تمام شده توليدات و كالاهاي داخلي و خدمات عمومي كشور.

5 - افزايش كارآئي دستگاه‌هاي اجرائي و كاهش هزينه‌هاي عمومي و كارآمد نبودن دستگاه‌هاي اداري و اجرائي كشور.

6 - جلوگيري از ريخت و پاش و اسراف و تبذير در بودجه‌هاي عمومي و دستگاه‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي، بانك‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي.

7 - تأكيد بر تربيت و انتخاب مديران شايسته و كارآمد و نظارت بر عملكرد آنها و اعمال سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي به منظور افزايش كارآئي.

8 - اصلاح سيستم حقوق و دستمزد بر مبناي طرح كارانه و بهره‌وري متناسب با شرايط اقتصادي كشور.

9 - اصلاح سيستم جمع‌آوري و پردازش آمار و اطلاع‌رساني به صورت متمركز.

10 - تشويق و ترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه از منابع از طريق مراكز مختلف آموزشي، فرهنگي، تبليغي و اقتصادي.

11 - تكيه بر استفاده بهينه از انرژي و جلوگيري از اتلاف آن.

12 - ايجاد و تقويت سيستم‌هاي كنترل كيفيت.

13 - تأكيد بر بكارگيري تكنولوژي مناسب با توجه به شرايط اشتغال نيروي انساني، سرمايه و مواد اوليه.

14 - گسترده‌تر كردن دامنه انتخاب مديران و توجه به توانمندي‌هاي فردي آنها با رعايت اصول اعتقادي. 5 - تربيت نيروي انساني مورد نياز از طريق:

1 - گسترش آموزش‌هاي فرهنگي، اعتقادي، علمي، فني، تخصصي مورد نياز كشور به ويژه در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا.

2 - ارتقاي كيفي نظام آموزشي كشور.

3 - استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور.

4 - توجه لازم به علوم و فنون و تكنولوژي مورد نياز.

5 - تأكيد بر مشاركت و همكاري هر چه بيشتر مردم در امور آموزشي فني و تبيين نقش آموزش و تربيت نيروي انساني در روند رشد و توسعه جامعه.

6 - برقراري رابطه هر چه بيشتر بين مراكز علمي، تحقيقاتي كشور و مراكز توليدي صنعتي.

7 - بهادادن به آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي و تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر و تكميل حلقه‌هاي مفقوده مورد نياز بخش‌هاي گوناگون در زمينه‌نيروي انساني.

8 - تأكيد بر استفاده از امكانات عمومي و رسانه‌هاي گروهي جهت تقويت برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، اجراي شيوه‌هاي صحيح آموزشي،‌هماهنگي در برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي در راستاي اهداف برنامه.

9 - ايجاد نظام ارزشيابي و بازنگري و اصلاح تكميل برنامه‌هاي آموزشي و استفاده از وسائل كمك آموزشي، صدا و سيما و تكنولوژي‌هاي مناسب‌جهت تأمين نيازهاي داخلي و برقراري ارتباط بين بخش‌هاي آموزشي و نيازها و صنايع داخلي.

10 - بهبود شاخص‌هاي كمي و كيفي و افزايش درصد سهم اعتبارات بخش‌هاي آموزش و پرورش، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي.

11 - حمايت از كادر آموزشي كشور در راستاي افزايش كارآئي و جذب متخصصين ايراني خارج از كشور.

12 - تقويت جنبه‌هاي فرهنگي دانش‌آموزان و دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش‌هاي اسلامي.

13 - بازنگري در سيستم آموزشي كشور و بكارگيري اعتبارات در جهت افزايش بازدهي علمي و ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش.

14 - تأكيد بر فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم و كافي براي رشد و تربيت نيروي انساني مناطق محروم و روستايي كشور.

15 - تقويت و گسترش آموزش‌هاي علمي - اعتقادي دانشجويان و طلاب مسلمان خارجي در داخل كشور.

16 - ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ارتقاء سطح علمي و فرهنگي و ادامه تحصيل معلمان كشور.

17 - ايجاد زمينه شناسائي و رشد نيروهاي جديد و جوان كشور در يك فرآيند تربيت، ارزشيابي و ارتقاء آن‌ها.

18 - تأمين زمينه ايجاد كادر وسيع مديران. 6 - رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي از طريق:

1 - تأكيد هر چه بيشتر بر نقاط قوت دروني اقتصاد كشور و ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب جهت تقويت بنيه‌هاي داخلي آن به جاي اتكاء به رشد القائي‌حاصل از درآمد نفت.

2 - ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش پس‌انداز ملي و سرمايه‌گذاري آن در بخش‌هاي مورد نياز كشور.

3 - تأكيد بر تكميل طرح‌هاي نيمه تمام توليدي، صنعتي و هدايت منابع عمومي به سمت طرح‌هاي زود بازده و كوچك منطقه‌اي.

4 - تلاش در جهت برنامه‌ريزي و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي با توجه به مزيت‌هاي نسبي هر منطقه و تجهيز كانون‌هاي توسعه‌اي از طريق گسترش‌طرفيت‌هاي زيربنائي و توليدي با توجه به قابليت‌ها و شرايط هر منطقه.

5 - كاهش تصدي و انحصارات دولتي، سازمان‌ها مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي.

6 - افزايش استفاده و بهره‌وري از منابع عمومي كشور در سطح آحاد ملت.

7 - بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در كليه زمينه‌ها.

8 - عنايت ويژه به صنايع تبديلي و وابسته به بخش كشاورزي.

9 - تأكيد بر تكميل خطوط و زنجيره‌هاي توليدي، صنعتي.

10 - تنظيم حركت و برنامه بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از آب، صنعت، انرژي، حمل و نقل، بازرگاني و بانك‌ها در جهت تقويت بخش كشاورزي.

11 - اولويت در تأمين اعتبارات عمراني فصول آب و كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش سهم تسهيلات بانكي ارزان و سهل‌الوصول و ايجاد و تقويت‌مؤسسات مالي و اعتباري غير دولتي در بخش كشاورزي، عنايت ويژه به صنايع تبديلي و بسته‌بندي محصولات كشاورزي و تمركز تدريجي‌فعاليت‌هاي دولت در بخش كشاورزي در تحقيقات و ترويج و آموزش، و واگذاري امور توليدي و توزيعي و حتي‌الامكان ساير امور به مردم و تأكيد بر‌افزايش توليد در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبياري.

12 - تأمين به موقع و كافي نهاده‌ها و ماشين آلات كشاورزي و اعلام به موقع قيمت‌هاي تضميني با مكانيزم مناسب قيمت‌گذاري، تعيين تعرفه‌هاي‌گمركي در راستاي حمايت از توليد داخلي و كاهش نقش واسطه‌ها در عرضه محصولات، استمرار سوبسيد و معافيت‌هاي مالياتي، اولويت به‌سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها، اجراي بيمه توليدات كشاورزي و تأمين اجتماعي توليدكنندگان كشاورزي و روستائيان.

15 - تنظيم بازارهاي گوناگون سرمايه، كار، كالا، تجارت و خدمات، پولي و مالي و بورس.

16 - تعيين استراتژي و اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در راستاي الگوي تعيين شده.

17 - ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بخش‌هاي مختلف سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرائي مالي و پولي در راستاي اهداف، اولويت‌ها و استراتژي‌تعيين شده.

18 - تأكيد بر ساخت و توليد داخلي در كليه زمينه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امكان ساخت در داخل و به صورت مشاركت. 7 - اصلاح ساختار نظارتي، اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طريق:

1 - ايجاد نظم و انضباط اداري و حذف دستگاه‌هاي موازي و اعمال نظارت دقيق بر عملكرد سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شهرداريها.

2 - تمركززدائي و حذف بوروكراسي اداري و استفاده از روش‌هاي ساده براي انجام امور مربوط و واگذاري هر چه بيشتر كار به استانها.

3 - بهبود تركيب نيروي انساني از طريق افزايش نسبت نيروهاي متخصص و ... نسبت به نيروهاي خدماتي و پشتيباني و ...

4 - مبارزه با فساد اداري و اجراي صحيح نظام تشويق و تنبيه.

5 - اصلاح تشكيلات اداري و سازمان با جهت‌گيري بر اساس واگذاري كارهاي مربوط به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تقويت مراكز استاني.

6 - بهينه سازي نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري با هدف كارآئي لازم و عدم تداخل در وظايف و فعاليت‌هاي موازي.

7 - تدوين حدود وظايف دولت در اعمال حاكميت و تصدي با جهت‌گيري تقويت واحدهاي مسئول اعمال حاكميت و كاهش وظايف تصدي تا حد‌ضرورت.

8 - بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات جهت تسهيل و تسريع هر چه بهتر امور.

9 - برنامه‌ريزي و اصلاح نظام تهيه و اجراي طرح‌هاي عمراني به منظور تسهيل و زمان‌بندي و بهره‌برداري مطلوب.

10 - تغيير نظام برنامه‌ريزي متمركز به سوي برنامه‌ريزي غير متمركز در امور سياست‌گذاري، تصميم‌گيري، اولويت‌بندي، اجرا و نظارت.

11 - تأكيد بر اشتغال افرادي كه در رابطه با اصلاح ساختار اداري، شغل خود را از دست مي‌دهند.

12 - انسجام و هماهنگي بين واحدهاي اداري و سازماندهي كارآ. 8 - تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه از طريق:

1 - تشويق و حمايت از ايجاد تشكل‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف.

2 - توسعه نقش مردم در امور فرهنگي از طريق اصلاح قوانين و مقررات و روش‌ها و حمايت‌هاي مالي و اعتباري از فعاليت‌هاي فرهنگي.

3 - گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر.

4 - ايجاد شوراهاي اسلامي استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت اين شوراها بر كليه امور عمراني، فرهنگي، اجرائي و اقتصادي‌محدوده اين شوراها.

5 - واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجرائي و عمراني دولت به مردم كه به اعمال حاكميت دولت لطمه مي‌زند.

6 - بكارگيري نيروهاي لايق، امين و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي . 9 - تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي از طريق:

1 - استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود مالياتي كشور.

2 - تعيين حدود و ميزان فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در صادرات .

3 - اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي مناسب براي ثبات سياست‌ها و تشويق صادرات.

5 - تقويت بانك توسعه صادرات در جهت كمك به صادركنندگان.

6 - اتخاذ سياست‌هاي اعتباري و مالياتي مناسب جهت صادرات

7 - نظارت و ارزيابي مستمر بر امور صادرات غير نفتي.

8 - اختصاص سهمي از توليدات به صادرات.

9 - استفاده از مواد اوليه مرغوب در كالاهاي صادراتي.

10 - استفاده از بسته‌بندي‌هاي مطلوب براي صادرات

11 - انطباق استانداردها با سليقه كشورهاي واردكننده.

12 - مبارزه با صادرات قاچاق از طريق كنترل مبادي ورودي و خروجي و مرزها.

13 - توسعه مبادلات تهاتري غير نفتي.

14 - تشكيل و تقويت اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي صادراتي.

15 - استفاده مؤثر از مناطق آزاد تجاري براي توسعه صادرات و صادرات مجدد.

16 - منسجم نمودن تشكيلات موجود در امور صادرات.

17 - استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي (‌كشاورزي و صنعتي) براي صادرات.

18 - فعال كردن دفاتر نمايندگي‌هاي خارج از كشور و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات.

19 - استفاده از وسايل ارتباط جمعي كشورهاي خارجي براي بازاريابي و تبليغات.

20 - بازبيني شرح وظايف سازمان‌هاي مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازي و كاهش بوروكراسي دست و پاگير.

21 - فعال كردن اشخاص حقيقي و حقوقي در امر تجارت خارجي تحت نظارت دولت در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگيري از ايجاد‌انحصار در امر واردات.

22 - ايجاد تسهيلات لازم براي صدور ضمانت‌هاي ارزي جهت شركت‌هاي داخلي كه در مناقصه‌هاي بين‌المللي برنده مي‌گردند.

23 - ايجاد تسهيلات لازم جهت خروج موقت ماشين آلات و ساير تجهيزات و لوازمي كه براي انجام پروژه‌هاي عمراني توسط پيمانكاران داخلي در‌كشورهاي داخلي مورد نياز است.

24 - برقراري مشوق‌هاي صادراتي در صورت لزوم.

25 - عودت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي صادراتي.

26 - تقويت صندوق ضمانت صادرات و ايجاد سيستم بيمه صادراتي.

27 - كمك به بازاريابي براي كالاهاي توليد داخلي از طريق برگزاري نمايشگاه‌ها، بازار، بورس، كالاهاي صادراتي.

28 - اعمال پشتيباني‌هاي سياسي و ديپلماتيك.

29 - تدوين مقرراتي كه بر اساس آن صادركنندگان بتوانند كالاهاي صادراتي خود را با برچسب و عنوان خود و يا برچسب و علائم درخواستي خريدار‌صادر نموده و از خدشه‌دار شدن اعتبار كالاهاي صادراتي جلوگيري نمايند.

30 - بازنگري در تشكيلات بازرگاني كشور و تشكيل شوراي عالي صادرات به منظور ارائه پيشنهادهاي لازم در جهت هماهنگي، و توسعه صادرات و‌تمركز امور بازرگاني در نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كشور.

31 - شناسائي بازارهاي جديد (‌كالائي - مكاني) براي توسعه صادرات كنوني و تبديل پتانسيل‌هاي بالقوه به عملكرد بالفعل در اين بازارها.

32 - جلوگيري از تبليغات گمراه‌كننده در مورد كالاهاي وارداتي.

33 - الزام واردكنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش در مورد كالاهاي بادوام 34 - الزام واردكنندگان كالا به آموزش و انتقال تكنولوژي.

10 - حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور از طريق:

1 - تأكيد بر حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي.

2 - توسعه عمليات تفصيلي اكتشاف و تجهيز و آماده‌سازي معادن مورد نياز صنايع كشور

3 - بهره‌برداري هر چه بيشتر از معادن جهت تأمين مواد اوليه كارخانجات توليدي كشور و جايگزين كردن مواد خام و نيمه ساخته داخلي به جاي مواد‌وارداتي.

4 - برداشتن كليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات براي مشاركت معدن‌كاران غير دولتي در انجام فعاليت‌هاي اكتشافي و توليدي.

5 - تأكيد بر اجراي طرح‌هاي افزايش نرخ بهره‌برداري از آب‌هاي تأمين نشده با تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازي‌اراضي و اجراي پوشش انهار.

6 - تدوين ضوابط و استانداردها، معيارها و شاخص‌هاي لازم زيست محيطي و اصلاح چارچوب حقوقي و قانوني موجود در كليه زمينه‌ها با بهره‌گيري‌از آخرين يافته‌هاي علمي و هماهنگ با شرايط و امكانات كشور.

7 - استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوي مصرف، افزايش بهره‌وري انرژي مصرفي و استفاده از انرژيهاي پاك و جانشين.

8 - حفظ و احياء منابع طبيعي تجديد شونده، حفظ گونه‌هاي گياهي كمياب، جلوگيري از بيابان‌زائي و كوشش در جهت كويرزدائي، جلوگيري از‌فرسايش و آلودگي خاك، آلودگي هوا، آلودگي‌هاي آبهاي سطحي و زيرزميني و محيط زيست دريائي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاه‌هاي حيات‌وحش كشور و نيز استفاده مناسب از منابع كاني كشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطي.

9 - استفاده بهينه از سموم و كود در بخش كشاورزي و استفاده از روش‌هاي بيولوژيكي براي كنترل آفات به منظور كاهش در استفاده از سموم. 11 - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست‌ها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا از طريق:

1 - حفظ و ارتقاء توان رزمي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تأمين امكانات و تجهيزات مناسب، سازماندهي، آموزش، مانور و انجام بهينه‌مأموريت‌هاي محوله و بهره‌برداري بهينه از كليه امكانات موجود و توجه خاص به امر تعمير و نگهداري.

2 - تقويت و توسعه ارتباط منسجم و زنجيره‌اي بين صنايع كشور و صنايع نظامي به منظور تأمين حداقل نيازهاي دفاعي.

3 - بهسازي نيروي انساني و تقويت ايمان و انضباط كاري و ساختار سازماني براي افزايش بهره‌وري و ارتقاء كيفي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران.

4 - تأمين نيازهاي مادي و حقوق اجتماعي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

5 - ايجاد و تقويت زمينه‌هاي لازم جهت اجراي طرح بسيج مستضعفين از نظر جذب، حفظ انسجام، آموزش و سازماندهي.

6 - گسترش فرهنگ ايمان، معنويت و مقاومت در كليه نيروهاي مسلح و آحاد ملت.

7 - تأكيد و تقويت آموزش‌هاي لازم جهت آمادگي‌هاي دفاعي در سطوح گوناگون تخصصي و عمومي.

‌الف - اولويت تأمين نيازهاي بنيه دفاعي بر اساس برنامه‌هاي مصوب.

ب - توليدات غير نظامي حتي‌الامكان در جهت كمك غير مستقيم به تقويت بنيه دفاعي كشور.

ج - امكان بازگشت به حالت اوليه در حداقل زمان.

‌د - نگهداري سطح و افزايش كيفيت تكنولوژي و حفظ نيروي انساني متخصص در قالب سازمان مربوطه.

9 - تأكيد بر تقويت صنايع نظامي و تكميل و نوسازي صنايع موجود به ويژه در زمينه صنايع الكترونيك و هوائي.

10 - تأكيد بر سازماندهي مناسب نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تربيت كادرها و نيروي انساني مورد نياز.

11 - استفاده از نيروها و امكانات و حضور فعال در بازسازي و سازندگي كشور در زمان صلح به گونه‌اي كه به آمادگي رزمي آنها لطمه‌اي نزند و تلاش در‌جهت نيل به خودكفائي و حمايت از مبتكرين و مخترعين مربوط.

12 - تأكيد بر تأمين نيازهاي دفاعي از امكانات و صنايع نظامي و استفاده از پتانسيل‌هاي موجود كشور و مشروط بودن خريد اقلام دفاعي به عدم امكان‌توليد و ساخت در داخل كشور با توجه به كيفيت آنها.

13 - تأكيد بر صادرات و بازاريابي در بخش صنايع دفاعي و نيز مشاركت با كشورهاي دوست جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مورد لزوم و با توجه به‌آمايش سرزمين و شرايط منطقه‌اي. 12 - رعايت عزت، حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي از طريق:

1 - تقويت روابط حسنه با همسايگان، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و قاره‌اي.

2 - توسعه و تقويت روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي و تجاري با كشورهاي اسلامي دوست و اكو.

3 - ايجاد توازن بين روابط سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها.

4 - تمركز فعاليت‌هاي مختلف در خارج از كشور در چارچوب نمايندگي‌هاي سياسي و جلوگيري از پراكنده‌كاري.

5 - بها دادن به نيروهاي كيفي در روابط خارجي و تأكيد بر تربيت و انتخاب نيروهاي كارآمد در نمايندگي‌هاي خارج از كشور.

6 - حمايت جدي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي جهت گسترش صادرات غير نفتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور در كشورهاي ديگر.

7 - تلاش در جهت ايجاد توازن تجاري با كشورهاي ديگر

8 - تأمين امنيت ملي در برابر تهديدات خارجي.

9 - حفظ و صيانت از مرزها و دفاع از تماميت ارضي و پاسداري از انقلاب اسلامي.

10 - تدوين استراتژي درازمدت سياست خارجي بر مبناي اصول قانون اساسي.

11 - حمايت جدي از فعاليت‌هاي اقتصادي، فني و خدماتي بخش دولتي و خصوصي بخصوص مساعدت در جهت ايجاد ارتباط با كشورهاي خارج.

12 - ادامه مبارزه با رژيم‌هاي استكباري بويژه آمريكا و حمايت از مبارزاتي كه در جهت آزادي قدس و محو رژيم اشغالگر قدس انجام مي‌گيرد، در‌چهارچوب رهنمودهاي مقام ولايت.

1 - نظارت به موقع و مستمر بر اجراي قوانين در كليه سطوح و برخورد قاطع با متخلفين.

2 - ايجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضايي نظير فعال ساختن دواير ارشاد، تقويت آموزش‌هاي قضايي، كانون وكلاء و كارشناسان رسمي و‌پزشكي قانوني به منظور احقاق حقوق مردم.

3 - كوتاه كردن مسير و زمان رسيدگي به دعاوي از طريق اصلاح قوانين موجود و استفاده از ابزار و تكنولوژي جديد.

4 - فراهم آوردن امكانات اجرائي جهت انجام وظايف بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري.

5 - گسترش روح انتقادپذيري، سازندگي و خيرخواهي، تعاون و تفاهم و همبستگي در پيشرفت كليه امور.

6 - بهبود روشهاي فني مقابله با مجرمين و كشف جرائم.

7 - ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت فعاليت‌هاي سالم و سازنده فرهنگي، علمي، اجتماعي، همكاري همه جانبه ملي.

8 - نظارت مستمر و پي‌گير در جهت حسن اجراي برنامه‌ها و تقويت حسن نظارت عمومي در كليه امور كشور.

9 - گسترش و تقويت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون‌گرائي و رعايت اخلاق و حقوق و ارزش‌هاي اجتماعي در كليه آحاد جامعه و نهادها و‌ارگان‌هاي كشور.

10 - گسترش قداست قانون و قانون‌گرائي.

11 - احتراز جدي از بي‌نظمي، قانون شكني و هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظام.

12 - همكاري همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعي، وحدت و انسجام ملي، قانون‌گرائي، تبادل نظر و خيرخواهي و دلسوزي‌متقابل دولت و ملت.

1 - افزايش درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي و بهبود شاخص‌هاي تحقيقاتي كشور.

2 - ايجاد نظام تحقيقاتي جهت افزايش، ساماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي تحقيقاتي و ارزشيابي آنها.

3 - تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي كشور و جهت دادن اعتبارات تحقيقاتي به سمت اولويت‌ها.

4 - برقراري رابطه منسجم بين مراكز علمي و تحقيقاتي با مراكز اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

5 - حمايت مؤثر از تحقيقات در بخش‌هاي غير دولتي.

6 - ارزيابي وضع موجود و طراحي الگو و تدوين استراتژي توسعه علوم و تكنولوژي متناسب با اهداف برنامه و شرايط عمومي جامعه.

7 - گسترش و ايجاد امكانات براي آن دسته از علوم و تكنولوژي كه با مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور مرتبط است.

8 - توسعه نرم‌افزاري تكنولوژي به منظور استفاده از تجهيزات و امكانات (‌سخت‌افزاري) موجود.

9 - همراه نمودن انتقال تكنولوژي با خريد خدمات و تجهيزات از خارج از كشور.

10 - بكارگيري هر چه بيشتر دانشگاه‌ها در امر انتقال تكنولوژي.

11 - تقويت ارتباط مراكز تحقيقاتي كشور با مراكز بين‌المللي.

12 - تقويت ارتباط بين تحقيقات، كاربرد و آموزش.