موضوع استفساريه: الف - آيا مراد از عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخريب و نوسازي بنا و تعميرات اساسي در ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1402/6/22 عوارضي است كه در اجراي بند «الف» تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/4/1 هر سال توسط وزير كشور جزو عناوين عوارض صدور پروانه ساختماني ابلاغ مي گردد، مي باشد؟ ب- آيا در مواردي كه به موجب آراي كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رأي به ابقاي بناي مازاد بر پروانه يا بدون پروانه صادر مي شود، مؤدي مكلف است به موجب قانون جاري در زمان پرداخت يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني اقدام نمايد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون تفسير ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني
تاریخ تصویب: 1403/01/19 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/02/16
پاسخ: الف- بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخرین و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده…
پاسخ: الف- بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش تراكم ساختمان، تخرين و نوسازي بنا و تعميرات اساسي (علاوه بر عوارض پرداختي) در ماده (۵) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي ۱۴۰۲/۶/۲۲ عوارضي است كه در اجراي بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ هر سال توسط وزير كشور جزو عناوين عوارض صدور پروانه ساختماني ابلاغ مي گردد. ب- بله؛ در مواردي كه به موجب آراي كميسيون هاي موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي، رأي به ابقاي بناي مازاد بر پروانه يا بدون پروانه صادر مي شود، مؤدي مكلف است به موجب قانون جاري در زمان پرداخت يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني اقدام نمايد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
تفسير فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رییس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
رييس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف