قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روشهاي اجرائي مناسب براي اجراي طرحهاي مصوب شهري و روستايي و طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استانها و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند.

نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده (۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9 /1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان دو و نيم درصد( 5 /2 %) ارزش معاملاتي آخرين تقويم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي گردد.

نيروي انتظامي موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي نسبت به دريافت ده درصد (۱۰ %) سهم شهرداري ها و واريز آن به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام كند تا وزارت مزبور بر اساس ميزان وصولي هر شهر به آن شهرداري پرداخت نمايد.

خزانه داري كل كشور موظف است از محل ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر ماه سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور و سهم ساير ذي نفعان را به حساب درآمد عمومي واريز كند. وزارت كشور موظف است جرائم وصولي هر استان را ميان شهرداري ها و دهياري هاي همان استان و بر اساس شاخص جمعيت، توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره (۲) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق مي گردد: - ماده ۱۵ - شهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف حاشيه اي خودرو با هماهنگي پليس راهور، از ابزارهاي لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت توقف (كارت پارك) استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن را شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد (ترافيك) معابر تعيين مي كند، پس از طي مراحل قانوني، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» است. -تبصره ۲ - اشخاص حقيقي و حقوقي متصدي حمل و نقل بار خودرويي درون شهري موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزينه صدور آن به ميزان بيست هزار( ۲۰۰۰۰) ريال اقدام كنند. صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق به حساب شهرداري محل واريز مي گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساختهاي شهري شود. مبلغ مذكور هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران قابل اصلاح مي باشد. وزارت كشور موظف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام كند. -تبصره ۳ - شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت و مراكز استانها مي توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد را در چهارچوب ضو…

ماده (۲۸۰) قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: -ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (۱ %) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرحهاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان هاي مربوطه و سي درصد (۳۰ %) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستانهاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد. ماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده اند و صددرصد (۱۰۰ %) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي شود. -تبصره - كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت د…

مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده (۵۹) قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري به ترتيب دو درصد (۲ %) و يك درصد (۱ %) به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري هاي موضوع اين قانون را همه ساله حداكثر تا پايان سال مالي به حساب شهرداري يا دهياري مربوط واريز كنند. ذي حساب و رئيس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند.

پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (۲ %) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (۲۴ %) خواهدبود.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش ميزان درآمد وصولي و توزيع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداري ها و دهياري ها (به تفكيك هريك از شهرداري ها و دهياري ها) را در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي استان ها و وزارت كشور اعلام نمايد.

شهرداري ها و دهياري ها موظفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه هر سال را تا پايان شهريورماه سال بعد به شوراي اسلامي تسليم كنند و شوراي اسلامي مربوطه نيز بايد حداكثر تا پايان سال نسبت به رسيدگي و تأييد آن از طريق حسابرس رسمي اقدام كند. در صورتي كه در زمان مقرر حسابرسي به اتمام نرسد به پيشنهاد شوراي اسلامي مربوطه و تأييد شوراي اسلامي استان، زمان رسيدگي و تأييد تا حداكثر يك سال، قابل تمديد مي باشد.

شهرداري ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهيلات نسبت به پيش بيني و تصويب آن در بودجه سالانه شهرداري، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمايند. ميزان بازپرداخت تسهيلات در هر سال بايد به گونه اي باشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي هر سال به علاوه مانده بدهي از زمان تصويب اين قانون از يك سوم عملكرد بودجه سال قبل بيشتر نباشد. موارد مستثني از اين ماده به صورت موردي به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزير كشور با رعايت توانايي بازپرداخت تسهيلات، تعيين محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص مي شود.