آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

هيأت وزيران در جلسه 26/ 10/ 1395 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - ، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وجوه اداره شده: اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي از محل منابع بودجه عمومي يا منابع داخلي دستگاه هاي اجرايي مربوط تحت برنامه كمك هاي فني و اعتباري به ‌منظور تحقق اهداف سرمايه ‌گذاري و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با بانك و يا صندوق براي واگذارنده اعتبار پيش بيني گرديده است.

واگذارنده اعتبار: كليه دستگاه هاي اجرايي (ملي و استاني) كه واگذاري وجوه اداره شده به بانك عامل يا صندوق ‌هاي حمايتي و توسعه اي دولتي از طريق قرارداد عامليت را به عهده دارند.

بانك عامل: كليه بانك ‌هاي دولتي و غيردولتي كه به‌ حكم قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و يا مي شوند.

صندوق: صندوق هاي حمايتي و توسعهاي دولتي تاسيس شده بر اساس قانون و همچنين صندوق‌هاي موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- و صندوق نوآوري و شكوفايي.

قرارداد عامليت: ‌قراردادي كه ميان واگذارنده اعتبار و بانك عامل يا صندوق بر اساس مفاد بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - ، موافقت‌ نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور و ضوابط اين آيين نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده از سوي واگذارنده اعتبار به بانك عامل يا صندوق واگذار مي گردد تا به شكل تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات و با معرفي واگذارنده اعتبار در اختيار متقاضي قرار گيرد.

در صورتي‌ كه وجوه اداره شده صرفاً از محل بودجه عمومي تأمين مي ‌شود، واگذارنده اعتبار موظف به رعايت سقف تخصيص اعتبار ابلاغي مطابق مقررات مربوط در قرارداد عامليت است.

واگذارنده اعتبار موظف است قرارداد عامليت با بانك عامل يا صندوق را به‌ گونه ‌اي تنظيم نمايد كه اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو برابر منابع مالي آورده شده توسط بانك عامل يا صندوق تلفيق گشته و در اختيار متقاضي قرار گيرد.

استفاده همزمان از تسهيلات تلفيقي و يارانه سود بانكي امكان‌ پذير است. نحوه استفاده، ميزان و ساير شرايط آن در قرارداد عامليت تعيين مي ‌گردد.

بررسي و تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌ ها و اعتبارسنجي متقاضي توسط بانك عامل يا صندوق انجام مي ‌شود.

بانك عامل يا صندوق موظف است پس از دريافت وثيقه و همچنين تأمين سهم آورده از سوي متقاضي، تسهيلات را مطابق شروط قرارداد عامليت و در هر مرحله از پرداخت تسهيلات ظرف (15) روز كاري به متقاضي پرداخت نمايد.

در صورت تأخير در اجراي مهلت‌ مقرر در ماده (6)، بانك عامل يا صندوق موظف است جريمه‌ اي معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عامليت در سيستم بانكي به مأخذ سهم واگذارنده از اعتبار طرح معرفي‌ شده، به ‌حساب خزانه واريز نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين امر بر عهده واگذارنده اعتبار است.

بانك عامل يا صندوق موظف است ضمانت ‌هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايند. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده بر عهده بانك عامل يا صندوق است.

در صورت حمايت از طرح‌ هاي مصوب به شكل پرداخت يارانه سود تسهيلات، بانك عامل يا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به ‌عنوان يارانه سود تسهيلات را براي كل دوره قرارداد محاسبه كند و از اعتبار وجوه اداره شده كسر و در حساب مربوط طرح با عنوان سرفصل وجوه اداره شده تعهد شده مسدود نمايند. به وجوه اداره شده مذكور سودي معادل سود سپرده بلندمدت يكساله تعلق مي گيرد و مبالغ حاصل در انتهاي هر سال مالي به‌ حساب خزانه واريز مي گردد. شرط لازم و كافي براي استفاده از اين اعتبار، تأييد تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.

بانك عامل يا صندوق موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌ نامه را در سررسيد با رعايت مفاد آيين ‌نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب نامه شماره 9354 /ت26556هـ مورخ 22 /3 /1381 و ماده (82) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به حساب‌ هاي مربوط، در مورد منابع بودجه عمومي به ‌حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور (و خزانه معين در استان ‌ها) و در مورد منابع داخلي شركت‌ هاي دولتي به ‌حساب واگذارنده اعتبار نزد خزانه واريز نمايد.

در صورت عدم پيشرفت فيزيكي احتمالي طرح در زمان مقرر، ناشي از تقصير متقاضي (به تشخيص واگذارنده اعتبار) در طرح ‌هاي موضوع ماده (8) اين آيين نامه، بانك عامل يا صندوق موظف است اعتبار تعهد شده براي يارانه سود را به حساب ‌هاي مربوط در اين ماده واريز نمايند.

بانك عامل يا صندوق موظف است گزارش عملكرد اين آيين‌ نامه شامل طرح‌ هاي معرفي ‌شده، طرح‌ هاي مصوب، نوع و ميزان حمايت از آن ‌ها، تسهيلات پرداختي قطعي، مبالغ تعهد شده، وصولي اقساط، پرداختي به خزانه، مانده‌ حساب نزد بانك عامل يا صندوق، ميزان مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول) و همچنين عملكرد بر حسب استان را هر سه ماه يك‌ بار به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، واگذارنده اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‏نامه، سرفصل‏ هاي مربوط به حساب ‏هاي وجوه اداره شده از جمله وجوه اداره شده تعهد نشده را تنظيم و به بانك‏ هاي عامل ابلاغ نمايد.

ذي‌ حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل يا صندوق در قرارداد عامليت را به هزينه قطعي منظور نمايد.

واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل يا صندوق حداكثر تا دو درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به‌ عنوان كارمزد به بانك عامل يا صندوق پرداخت نمايد.

چگونگي و ميزان حمايت ‌هاي دولت به‌ عنوان تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان برنامه و بودجه كشور در متن موافقتنامه مبادله شده و مطابق قرارداد عامليت تعيين مي ‌شود.

ساير موارد از جمله نحوه تجهيز منابع بانكي شرايط نوع تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه، مدت اجراي طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهيلات، سهم آورده متقاضي و همچنين شرايط لغو قرارداد در چارچوب قرارداد عامليت مشخص مي ‏شود.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري