شماره 2101 - هـ - 1378/11/30
پرونده وحدت رويه رديف: 26/78 هيئت عمومي
حضرت آيت اله محّمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
با عرض سلام و تحيّت
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: آقاي رئيس كل دادگستري استان قم به شرح لايحه مورد 1378/5/2 به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه دادگاههاي خانواده از قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي از جهت عطف بماسبق شدن يا نشدن قانون برداشتهاي مختلفي در موارد مشابه دارند برخي با استدلال به ماده 4 قانون برداشتهاي مختلفي در موارد مشابه دارند برخي با استدلال به ماده 4 قانون مدني قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهريه هاي قبل از تصويب قانون نمي دانند و بعضي قانون مارالذكر را تفسيري و عطف بماسبق دانسته و شامل مي دانند و نظربه اينكه اين برداشت مختلف هم در دادگاههاي بدوي و هم تجديد نظر وجود دارد و مشكلاتي ايجاد نموده است .
درخواست نموده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 درهيئت عمومي مطرح گردد و با مطالبه پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
1 ـ درپرونده كلاسه 1316/6/76 خواهان آقاي حسن جلوند به ظرفيت خانم اكرم عطاخاني دادخواستي به خواسته گواهي عدم امكان سازش تقديم كه به شعبه ششم دادگاه عمومي قم …
متن رای
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.