موضوع : ابطال تبصره 12 بند ب مصوبه وزارت كشور موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 عنوان استانداريهاي كشور تاريخ: 12/9/70 ـ شماره دادنامهها: 122 ـ 121 كلاسه پروندهها: 70/153 و 70/58 شكات : 1ـ مهدي صفا 2ـ خيراﷲ نظرپور 3ـ باقر لسان مقدمه و گردش كار : 1ـ در پرونده 70/58 آقاي مهدي صفا شاكي پرونده بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته طبق ماده 4 قانون مدني ايران اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد باتوجه به مقررات انحصاراً درخصوص قوانين اجازه داده شده در خود قانون مقررات خاصي خلاف اين قاعده (عطف به ماسبق نشدن قانون) اتخاذ گردد و ساير مقررات كه بصورت آييننامه و بخشنامه و تصويبنامه و غير آن وضع ميشوند نميتوانند در خود مقررات خاصي نسبت به گذشته داشته باشند و با ذكر اين مقدمه و اشاره به نارضايي عمومي حاصله از عمل شهرداري در سال 68 مبني بر اخذ وجوهي تحت عنوان خودياري از متقاضيان صدور پروانه و تقديم مصاحبه مقام وزارت كشور منعكس در روزنامه شماره 13897 مورخ 18/2/69 حاوي بخشنامه جديد عوارض ساختماني اضافه نموده, ظاهراً آقاي وزير كشور با استفاده از بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب سال 61 و به قائممقامي شوراي اسلامي شهر مبادرت به صدور تصويبنامه مذكور نموده ك…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
رأی شماره 121 و 122 مورخ 1370/09/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 12 بند «ب» بخشنامه شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/02/17 و زارت کشور، مبنی بر دریافت وجوهی در قالب جداول بخشنامه نسبت به ساختمانهای احداث شده قبلی دارای پروانه، به جهت مغایرت قانونی با ماده (4) قانون مدنی مصوب 1314/08/08 «عطف به ماسبق شدن منحصرا در مورد قوانین» و بند «10» ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 موضوع قبول هدایا و اعانات توسط شهرداریها
تاریخ تصویب: 1370/09/12
