اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

• رأي شماره 2373324 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 57/58694 مورخ 1399/12/23 مديركل راهداري و حمل نقل جاده اي استان آذربايجان غربي
• رأي شماره هاي 3242 الي 3243 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3-8-6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان
• رأي شماره 2680 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب و نقض رأي شماره 278 مورخ 1390/07/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
• رأي شماره 118 مورخ 1371/06/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 50/174 مورخ 1368/01/20 سازمان ثبت احوال كشور، مبني بر ممنوعيت تعويض شناسنامه افراد داراي و‌ضعيت نامشخص خدمت و‌ظيفه، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مغايرت با قانون
• رأي شماره 70 مورخ 1370/06/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «در داخل محدو‌ده شهرها به خصوص در شهرهاي بزرگ و پرتراكم در طرفين كليه اتوبانها و بزرگراههاي داخل محدو‌ده قانوني در كليه شهرهاي كشور به عمق حداقل ده متر و حداكثر 30 متر به كاربري فضاي سبز عمومي شهري اختصاص خواهد يافت» مندرج در مصوبه مورخ 1369/02/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به جهت مغايرت قانوني با اختيارات مصرحه در قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1353/04/16
• رأي شماره 179 مورخ 1369/08/01 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده (5) آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع تصويبنامه شماره 39266 مورخ 1365/06/17 هيأت وزيران، مبني بر نحوه واگذاري مراكز و مؤسسات پزشكي خصوصي به افراد داراي صلاحيت در صورت فوت مؤسس يا يكي از مؤسسين، به جهت خروج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين نامه، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04
• رأي شماره 62 مورخ 1369/03/08 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم قابليت طرح الغاء آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351/01/20 كميسيون دارايي مجلس، به جهت خروج شكايت از محدوده مصاديق ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري 1360/11/04
• رأي شماره 47 مورخ 1368/07/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده (4) ضوابط و مقررات شهرسازي مصوب 1362/01/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مبني بر افراز و تفكيك باغات و زمينهاي زراعي به جهت مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04