اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل چهل و پنجم انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي شماره 2507716 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بند 9 ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1373/3/24 هيات وزيران
- راي شماره 2410315 هيات تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال فراز (الف) و (ب) از بند 1 - 3 - 2 تبصره 3 اصلاحيه شيوه نامه بهره برداري از مراتع كشور
- رأي شماره 508658 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 1/14015726 ـ 1401/2/28 معاون وزير و رييس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با عبارت (پروانه چراي دام جزء ماترك متوفي محسوب نمي گردد)
- رأي شماره 3197373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمت هاي (الف) و (ب) بند 3 مصوبه شماره 10551116 ـ 1401/8/21 شوراي معادن استان آذربايجان شرقي
- رأي شماره 1162104 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند 7 ماده 1 و ماده 12 آيين نامه اجرايي بند ك تبصره 11 قانون بودجه 1401 مصوب هيأت وزيران ابطال نشد
- رأي شماره 2430 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 224659 مورخ 1400/9/15 فرمانداري شهرستان تبريز
- دستور العمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور
- رأي شماره 729 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعبه 8 ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هايي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند
- رأي شماره 39 مورخ 1369/02/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت تبصره هاي «1» و «2» ماده (38) آييننامه اجرايي قانون زمين شهري موضوع تصويبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هيأت وزيران،، راجع به صدور سند به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي، به جهت عدم مخالفت با اطلاق ماده (10) قانون مزبور مصوب 1366/06/22
- رأي شماره 74 و 75 مورخ 1365/09/03 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مغايرت ماده (10) و تبصره ذيل آن از آييننامه اجرايي ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه موضوع تصويبنامه شماره 61622 مورخ 1363/09/23 هيأت وزيران، مبني بر نحوه اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب شهريور 1342 در مورد اراضي وقفي و اراضي واگذار شده از طريق دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي، به جهت عدم مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي و عدم مخالفت با قانون
