ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور

1 ـ تعاريف: قانون: قانون بودجه سال 1389 كل كشور. معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور. قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. قانون تنظيم: قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن. دستگاه‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1389 كل كشور. ضوابط اجرايي: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 كل كشور. رئيس دستگاه اجرايي: بالاترين مقام دستگاه اجرايي.

2 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند در مهلت قانوني نسبت به ارائه پيشنهاد موافقتنامه شرح عمليات و فعاليت خود براساس فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي به معاونت اقدام نمايند.

3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظفند موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي استاني و موافقتنامه شرح عمليات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي استاني و همچنين طرح هاي استاني مصوب، مندرج در پيوست شماره يك قانون را با معاونت برنامه‌ريزي استانداري براساس فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي معاونت، مبادله نمايند.

4 ـ تخصيص و پرداخت به طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت مي‌پذيرد.

5 ـ وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استان ها) موظف است عملكرد ريالي حق‌التدريس را در سال 1389 حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) عملكرد ريالي سال 1388 محاسبه و عمل نمايد.

6 ـ در اجراي قانون، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند موارد زير را رعايت نمايند:

7 ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه دريافت نمايند. اشخاص حقيقي كه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با ميزان سهام آن‌ها در شركت‌ها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حكم هستند.

8 ـ شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مجازند، ضمن رعايت جزء « س» بند (2) و اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون، پاداش عملكرد سالانه مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و كاركنان شركت‌هاي دولتي موضوع جزء « الف» بند (7) قانون را با توجه به ميزان نقش و اثرگذاري آنها در بهبود عملكرد شركت و ارتقاء بهره‌وري با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين، حداكثر تا سقف يك ماه حقوق و مزايا پرداخت نمايند. مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصويب هيأت وزيران بلامانع است.

9 ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند، پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار، به تأييد ذي حسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي يادشده برسانند. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است فهرست يگانه‌اي از كليه مستمري‌بگيران مذكور تهيه نمايد، به نحوي كه پرداخت در نيمه دوم سال صرفاً براساس فهرست يگانه صورت پذيرد.

10 ـ در اجراي اجزاء « ن» و « ف» بند (7) قانون، سه درصد (3%) از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي آنها از ابلاغ اعتبارها و تخصيص‌هاي دستگاه مربوط كسر مي‌شود. معاونت و استانداري‌ها مسؤول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند و مكلفند در موافقتنامه‌هاي مربوط مفاد اين بند را رعايت نمايند.

11 ـ انجام تعهد و هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، صرفاً براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جلمه عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم‌ها ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهدشد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است.

12 ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.

13 ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء « ط» بند (7) قانون صرفاً با رعايت حكم مندرج در جزء مذكور مجاز است معاونت مكلف است مبلغ هر يك از موارد موضوع جزء يادشده را تعيين نمايد تا از محل سهام و اموال قابل واگذاري با اولويت سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها و نيز نيروگاه‌ها نسبت به تأمين موارد مذكور اقدام شود.

14 ـ دستگاه هاي اجرايي مشمول بند (11) ضوابط اجرايي كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمك هاي غيرنقدي خود را (اعم از اموال منقول و غيرمنقول) براساس چارچوبي كه توسط معاونت تعيين مي‌شود. هر سه ماه يك بار به معاونت اعلام نمايند.

15 ـ پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مجاز خواهدبود.

16 ـ خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت، مجاز مي‌باشد.

17 ـ فهرست سازمان ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3ـ107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين‌المللي و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پايان خرداد ماه سال 1389 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند پس از تأييد كميته يادشده (با رعايت جزء « س» بند (2) قانون) از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند.

18 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند در سال 1389، نشريات ادواري خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده و حتي‌الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند.

19 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشـناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.

20 ـ مراجع و دستگاه هاي موضوع جزء « س» بند (2) قانون، قبلاً تأييديه لازم را اخذ و شماره و تاريخ آن را در متن مصوبه يا تصميم قيد نمايند.

21 ـ در اجراي جزء «ع» بند (2) قانون، تخصيص سه ماهه آتي بلافصل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه ها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذكور به معاونت طبق فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرايط و منطبق با موافقتنامه خواهدبود. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط مسؤول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند.

22 ـ در مورد اعتباراتي كه در جداول (1/7)، (2/7)، (3/7) و (4/7) قانون با عنوان « درآمد ـ هزينه» يا « مازاد بر رقم لايحه، درآمد ـ هزينه» درج شده است، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌هاي خود مشخص كنند. تعهد و پرداخت اعتبارات يادشده بعد از حصول اطمينان از واريز درآمدهاي مذكور و پس از ابلاغ تخصيص مجاز است.

23 ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند فهرست اموال غيرمنقول خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه به معاونت تسليم نمايند. حق بهره‌برداري اموال غيرمنقولي كه ظرف مهلت مذكور به معاونت اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. ذي حسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور مجاز به انجام هيچ‌گونه هزينه‌اي نسبت به اين اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمي‌باشند.

24 ـ در اجراي جزء « الف» بند (2)، بند (3) و ساير احكام و رديف‌ها و بندهاي قانون، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به ارائه اطلاعات، همكاري و هماهنگي با معاونت مي‌باشند.

25 ـ معاونت تا پايان خردادماه نسبت به تعيين مبالغ بدهي موضوع جزء «ج» بند (8) قانون و اعلام آن به سازمان خصوصي‌سازي اقدام مي‌نمايد. سازمان خصوصي‌سازي موظف است حداكثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعيين سهام و فروش آن با رعايت قانون انجام دهد. در غيراينصورت سهام شركت هاي مربوط در اجراي جزء «ج» بند (8) قانون با رعايت قوانين و مقررات، به سازمان ها و نهادهاي بستانكار واگذار مي‌گردد.

26 ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند موارد اختلاف با ساير دستگاه هاي اجرايي، شامل اختلاف در امور مالي از جمله موارد مطالبات دستگاه ها از يكديگر را در اجراي جزء «ج» بند (10) قانون و آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه (موضوع تصويبنامه شماره 212767ـ ت37550ك مورخ 27/12/1386) به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور اعلام نمايند. معاونت ياد شده مكلف است در مواردي كه رفع اختلاف از طريق جابجايي اموال منقول، جابجايي اعتبارات و يا تهاتر قابل رفع مي‌باشد، مراتب را در اجراي جزء «ج» بند (10) قانون به معاونت اعلام نمايد. مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در آيين‌نامه مذكور و معاونت هاي ياد شده، مكلفند گزارش تحقق اهداف جزء يادشده را هر شش ماه يك بار به رئيس جمهور ارائه نمايند.

27 ـ اجراي جز «ح» بند (2) قانون، صرفاً در قالب شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با معاونت مجاز است.

28 ـ اجـراي قانـون بازنشستگـي پيش از موعد، توسـط دستگاه‌هاي اجرايـي منـوط به‌رعايت جزء «س» بند (2) قانون مي‌باشد.

30 ـ به استناد جزء «ن» بند (2) قانون، طرح پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در كميسيون موضوع ماده 32 قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجيهي فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و پدافند غيرعامل و همچنين تأمين حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات كل طرح در سال اول اجراي آن امكان‌پذير است.

31 ـ معاونت مكلف است به منظور رعايت اصل انضباط مالي و هماهنگي در اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، اطلاعات و حساب كليه اقدامات و فعاليت‌هايي را كه در اجراي اجزاء «ه‍ «، «ط»، «ح»، «ص»، «م»، «ي» و «ع» بند (2) و اجزاء «ط»، «ن» و «ر» بند (3) و اجزاء «ح»، «ط»، «ع» و «ف» بند (7) و اجزاء بند (8) و ساير بندها و احكام و رديف‌هاي قانوني توسط دستگاه اجرايي قابل انجام مي‌باشد، بطور متمركز نگهداري و هر سه ماه يك بار به رئيس‌جمهور گزارش نمايد. هرگونه استفاده از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در موارد مذكور بدون رعايت مفاد اين بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع مي‌باشد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.

معاونت مجاز است با تقاضاي دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزاء «م»، «ح»، «ط»، «ي»، «ه‍ « و «ص» بند (2) و جزء «ن» بند (7) و اجزاء «الف» و «ب» بند (8) قانون را از اعتبارات، منابع داخلي و يا سود ويژه (مبناي محاسبه ماليات) آنها كسر و به صورت سرجمع به موارد هزينه كرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.