ماده 32 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
ماده 32 - مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات ياد شده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص پرداخت به موقع تعهدات «بدهي سود سهام و بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 كل كشور» و بارگذاري در سامانه سمادنو