ب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
ب - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در چهارچوب وظايف خود مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي مي باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده و يا سهامداران و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيأت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين منظور ايجاد مي گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت كنند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مشمول اين حكم است. گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي كمك گيرنده و انطباق هزينه هاي انجام شده توسط كمك گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائي پرداخت كننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني كمك گيرنده رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي توسط دستگاه اجرائي كمك كننده تا پايان شهريور ماه سال بعد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شود.