قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

در موارد قانوني، هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني، هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است. نسخه اي از اين فرمها، ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مابه ازاء يا معوض آن، لازم الاجراء است.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در چهارچوب وظايف خود مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي مي باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده و يا سهامداران و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيأت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين منظور ايجاد مي گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت كنند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مشمول اين حكم است. گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي كمك گيرنده و انطباق هزينه هاي انجام شده توسط كمك گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائي پرداخت كننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني كمك گيرنده رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي توسط دستگاه اجرائي كمك كننده تا پايان شهريور ماه سال بعد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شود.

بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.

اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي شود.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي براساس پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها (موضوع لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شوراي انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي شود (به عنوان دبير شورا) و در چهارچوب اهداف و سياست هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان صد در صد (100 ٪) اعتبارات ابلاغي به استان را كه در قانون بودجه درج گرديده است به شرح زير توزيع كند: 1- اعتبارات عمراني استاني براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بين فصول، برنامه ها و دستگاههاي اجرائي به تفكيك شهرستان 2- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني محروميت زدايي، بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي و نقاط توسعه نيافته استاني بين فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان 3- اعتبارات موضوع دو درصد (2 ٪) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت خيز و گازخيز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نيافته) به تفكيك شهرستان

كميته برنامه ريزي شهرستان كه متشكل از فرماندار (رئيس كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه هاي عمراني شهرستان را حداكثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي ربط به سازمان استان مذكور اعلام نمايند.