آيين نامه تعرفه خدمات كنسولي

هيأت وزيران در جلسه ٢٦ /٨ /١٤٠٠ به پيشنهاد شماره ٣٠٢٩٣٠ مورخ ١٥ /٦ /١٣٩٩ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (٦٨) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ١٣٨٠ ـ آيين نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي را به شرح زير تصويب كرد:

ماده 1 ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

١ ـ وزارت: وزارت امور خارجه.

2 ـ دفاتر: دفاتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان هاي كشور.

٣ ـ نمايندگي: سفارت، سركنسولگري و دفتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.

4 ـ حساب: حساب درآمد ارزي كنسولي.

ماده 2 ـ وزارت، دفاتر و نمايندگي ها موظفند اسناد و مداركي را كه صدور و يا تسجيل آنها در حدود وظايف و صلاحيت شان تنظيم شده و در حوزه مأموريت آنها مي باشد، طبق اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط، صادر و يا تصديق نمايند. مدارك صادره و يا اسناد تصديق شده بايد در دفاتر مخصوص و يا در نرم افزار رايانه اي مربوط ثبت گردد و دسترسي به سوابق با رعايت ساير قوانين و مقررات و موارد ايمني و حفاظتي امكان پذير باشد.

ماده 3 ـ نرخ تعرفه خدمات كنسولي بر اساس جداول شماره (١) ،(٢) و (3) پيوست اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشند، تعيين و به ميزان وجه دريافتي بابت خدمات ياد شده، روي اصل سند و يا مدرك، نقش تمبر مي شود. اسناد و مدارك بدون نقش تمبر و يا بدون تأييديه رايانه اي فاقد اعتبار خواهد بود. در مواردي كه وزارت تشخيص دهد، مي توان از تأييديه رايانه اي استفاده نمود.

تبصره ـ وزارت موظف است از اتباع خارجي كه قصد سفر به جمهوري اسلامي ايران را دارند، در قبال صدور انواع رواديد، بهاي آن را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. بهاي انواع رواديد و معافيت هاي آن بر اساس منافع ملي و با توجه به تعهدات و عرف بين المللي، روابط دو كشور، رعايت عمل متقابل و موقعيت افراد، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزراي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور بررسي و با تصويب اكثريت وزراي عضو اين كميسيون تعيين مي شود.

ماده 4 ـ صدور مدارك و تصديق اسناد و اوراق در خارج از كشور فقط در صلاحيت نمايندگي ها است كه توسط كارمندان رسمي و يا پيماني وزارت انجام خواهد شد. نام، نام خانوادگي، سمت، امضاي كارمندان مذكور و مهر معتبر نمايندگي بايد در ذيل مدرك، سند يا ورقه درج شود.

ماده 5 ـ مبلغ تعرفه تعيين شده توسط وزارت به پول محل و ساير ارزهاي بين المللي معتبر تسعير، محاسبه و وصول ميشود.

ماده 6 ـ تسعير مبالغ مندرج در جداول پيوست اين آيين نامه به ساير ارزها، تابع شرايط محل و بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت به نمايندگي ها ابلاغ مي شود.

ماده 7 ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند صرفاً اسناد خارجي موضوع بند (د) جدول شماره (1) پيوست اين آيين نامه را كه ممهور به مهر و امضاي وزارت باشند را ملاك عمل قرار دهند.

تبصره 1 ـ واردكنندگان كالا و خدمات موظفند بر اساس دستورالعمل وزارت، اسناد موضوع اين ماده را جهت تأييد و درج اطلاعات در سامانه تأييد اسناد خارجي وزارت، به نمايندگي ها، دفاتر و يا وزارت تحويل نمايند.

تبصره 2 ـ به منظور دسترسي دستگاه هاي ذي ربط به اسناد تأييد شده از طريق سامانه جامع تجارت، موضوع بند (ث) ماده (1) آيين نامه اجرايي مواد (٥) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره ٤٦٤٤٣ /ت٥١٥٥٩هـ مورخ ٢٣ /٤ /١٣٩٥ و امكان بهره برداري وزارت از داده هاي مربوط از طريق سامانه مذكور، وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند اقدامات لازم براي برقراري ارتباط الكترونيكي بين سامانه ياد شده و سامانه الكترونيكي مربوط به وزارت را به عمل آورند.

تبصره 3 ـ مصاديق اسناد خارجي كالاهاي مستثني از شمول اين ماده در موارد و شرايط خاص با تصويب كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دبيرخانه ستاد پيشگيري و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمي، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري تعيين مي شود. مصوبات كارگروه ظرف يك هفته كاري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ مي شود.

تبصره 4 ـ وزارت موظف است ظرف (١٠) روز كاري از تاريخ دريافت اسناد و در صورت تطابق آن با ضوابط، نسبت به تصديق مهر و امضاي مندرج بر روي سند اقدام و در صورت عدم تطابق، نتيجه را به واردكننده كالا يا نماينده قانوني آن اعلام نمايد. در صورت تأخير در ارايه نتيجه بررسي به ازاي هر روز كاري پنج درصد (٥ %) از مبلغ تعرفه (موضوع بند (د) جدول شماره (١) پيوست اين آيين نامه) كسر مي شود.

تبصره 5 ـ تصديق اعتبار كليه اسناد و مدارك تنظيم شده در خارج از كشور كه طبق قوانين و مقررات منوط به تصديق نمايندگي هاي سياسي و كنسولي و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مي باشد بايد ظرف پنج روز انجام شود.

ماده 8 ـ اگر در يك مهر و موم (پلمپ)، اسناد مختلفي درج شده باشد، از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.

ماده 9 ـ اسناد، مدارك و اوراق زير از پرداخت تعرفه خدمات كنسولي معاف مي باشند و حسب مورد تصديق، تأييد يا صدور آنها به صورت رايگان انجام مي شود. اين امر روي اسناد تصديق شده و رونوشت ها (يا تصاويري) كه بايگاني خواهد شد و يا مدارك صادره با عبارت "به استناد بند ... ماده (٩) آيين نامه، تعرفه خدمات كنسولي رايگان انجام شد" و همچنين در ستون مبلغ در نرم افزار مربوط عبارت (رايگان) درج مي گردد:

١ ـ صدور برگ عبور، تصديق اسناد و صدور مدارك اتباع ايران كه عدم استطاعت مالي آنان با ارايه مدارك لازم نزد رييس نمايندگي محرز شده باشد، مانند در راه ماندگان، بازداشت شدگان، زندانيان، اخراج شدگان و موارد مشابه.

تبصره ـ اصل يا رونوشت مصدق مدارك مويد عدم استطاعت مالي كه دستور كتبي رييس نمايندگي بر روي آن درج شده است، بايد به نسخه بايگاني سند تصديق شده پيوست و در سوابق كنسولي نگهداري شود.

٢ ـ تأييد گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان در دانشگاه.

3 ـ تصديق اسناد و مدارك پزشكي باليني بيماران ايراني غيرمقيم خارج از كشور

٤ ـ تأييد و ترجمه گواهي فوت اتباع ايراني كه توسط مقامات خارجي صادر شده باشد.

٥ ـ تصديق اسناد مراكز خيريه و عام المنفعه ايران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه كالاي اهدايي به اين مراكز و هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و يا نهادهاي عمومي غيردولتي.

٦ ـ تصديق اسناد نمايندگان خارجي مقيم ايران كه از معافيت سياسي بهره مند هستند. در صورتي كه موضوع تصديق يا اقدام مربوط به شخص يا خانواده بلافصل آنها باشد، به شرط عمل متقابل.

٧ ـ تصديق اسناد مربوط به ماترك افراد نيروهاي مسلح و كارمندان رسمي كشور كه در راه انجام وظيفه به دليل حادثه در خارج از كشور فوت نموده باشند.

٨ ـ تصديق اسنادي كه به موجب پيمان هاي بين المللي از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند.

9 ـ تصديق امضا (ذيل وكالت نامه يا رضايت نامه) مأمورين ثابت اعزامي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همسران آنها براي يك بار در هر سال شمسي و به تشخيص رييس نمايندگي.

10 ـ اصلاح اسناد و مداركي كه مأمور به هنگام تنظيم و يا صدور آنها در درج اطلاعات مربوط اشتباه نموده باشد، با تشخيص رييس نمايندگي.

ماده 10 ـ به وزارت اجازه داده مي شود تعرفه آن دسته از خدمات كنسولي كه در نمايندگي ها به هر دليلي از جمله تحريم هاي ظالمانه امكان وصول ارزي آنها از طريق شبكه بانكي محل مقدور نمي باشد، تعرفه مذكور را به صورت ارزي از طريق حساب ارزي مفتوحه در بانك ملي ايران در داخل كشور دريافت نمايد.

ماده 11 ـ وزارت مجاز است تصوير برابر اصل اسناد صادره در داخل كشور و اسناد غيرخارجي صادره در خارج از كشور را تأييد نمايد.

ماده 12 ـ هرگاه در اخذ تعرفه خدمات كنسولي و نقش تمبر، خلافي ملاحظه شود و يا چنانچه از طرف اشخاص يا مقامات ذي نفع شكايتي به عمل آيد، به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

١ ـ اگر متصدي كمتر از ميزان تعرفه وجه دريافت كرده باشد، مراتب به وي اخطار و با متخلف يا متخلفين مطابق قوانين و مقررات برخورد خواهد شد و مابه التفاوت ميزان دريافتي از صاحب سند تأييد شده و تعرفه مصوب، به صورت واريز به حساب (ارزي يا ريالي) در داخل يا خارج از كشور اخذ خواهد شد.

٢ ـ اگر متصدي بيش از ميزان تعرفه وجه دريافت و به حساب درآمد واريز كرده باشد، ضمن اخطار به متخلف، مابه التفاوت از حساب درآمد و يا با رعايت ماده (٤٩) قانون محاسبات عمومي كشور از محل درآمد عمومي به شخص و يا نماينده ذي ربط مسترد مي گردد و در صورت تكرار مطابق قوانين و مقررات با متخلف يا متخلفين برخورد خواهد شد.

٣ ـ اگر متصدي بيش از ميزان تعرفه وجه دريافت كند، ولي كمتر از ميزان دريافتي نقش تمبر و يا در تأييديه رايانه اي درج و يا به بخش ذي ربط كمتر اعلام نمايد، مطابق قوانين و مقررات تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.

ماده 13 ـ در ترجمه مدارك، هر صفحه عبارت از بيست و پنج سطر و هر سطر به طور متوسط داراي پانزده كلمه است. براي كمتر از بيست و پنج سطر تعرفه كامل يك صفحه دريافت مي شود. تعرفه تأييد مدارك ترجمه شده بر مبناي هر صفحه تعيين مي گردد.

ماده 14 ـ تعرفه تأييد كليه نسخه هاي اصلي هر سند برابر نرخ تعيين شده در جداول و تعرفه رونوشت يا تصوير اسناد تجاري و مالي ده درصد (١٠ %) مبلغ تعرفه نسخه اصلي تأييد شده همان سند در خارج از كشور خواهد بود.

ماده 15 ـ هرگاه كشور خارجي اضافه بر مبالغ مذكور در جدول شماره (1) پيوست اين آيين نامه، وجهي از اتباع ايران دريافت نمايد، وزارت مجازاست با اتباع آن كشور عمل متقابل نمايد.