هيئت وزيران در جلسه 25 /12 /1398 به پيشنهاد شماره 199634 /57 مورخ 14 /10 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور
تاریخ تصویب: 1398/12/25 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
منسوخه / موقوفالاجرامطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
۲
منسوخه / موقوفالاجراشركت دولتي مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.
۳
منسوخه / موقوفالاجراسازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.
۴
منسوخه / موقوفالاجرامطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.
تبصره
منسوخه / موقوفالاجراملاك تاريخ ايجاد مطالبات موضوع اين بند، تاريخ ايجاد مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) است و مشمول محدوديت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در بند (ث) ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (۳ - ۲) و (۴ - ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 43756 /ت56687هـ مورخ 15 /4 /1398 نمي باشد.
۵
منسوخه / موقوفالاجرادر صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالياتي كشور و رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
منسوخه / موقوفالاجرااسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور