ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

• رأي شماره 1126 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 ـ 1400/11/4 معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس
• رأي شماره هاي 353 الي 355 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 9000/15604/500 ـ 1399/8/24 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه
• رأي شماره 3158 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تصميم اداري شماره 650/2816/9019 مورخ 1399/11/29معاون مالي، پشتيباني و امور عمراني دادگستري كل استان فارس و بخشنامه شماره 67/248/9019 مورخ 25 /3 /1400 ذيحسابي دادگستري كل استان فارس كه متضمن الزام وكلا به واريز وجوه موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً از طريق فيشهاي بانكي است ابطال شد.
• رأي ﺷﻤﺎره 2407 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ﺑﻨﺪ 4 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 12 /605 - 26 /5/ 1398 ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان كه صراحتاّ اﻋﻼم ﮐﺮده كه مديران شعب از قبول وكالتنامه يا ابطال تمبر كاغذي از مورخ 1 /7 /1398 اجتناب نمايند و با وضع اين حكم عملاّ مفاد آن به تمبرهاي مالياتي كاغذي كه در اجراي ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم توسط وكلا خريداري و ابطال شده نيز تسري يافته است از تاريخ تصويب ابطال مي شود
• رأي وحدت رويه شماره 780 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست
• اصلاح تاريخ صدور رأي شماره 780 وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتي به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست
• بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مكرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره يك ماده 146 مكرر - استهلاك زيان سنواتي بند 12 ماده 148 كتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227 ماده 238 جريمه ماده 272، تخفيفات فروش
• رأي شماره 1140 - 1139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 432/د ك ح ـ 1395/1/24 معاون قضايي رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالياتي وكلاء
• رأي شماره 742 الي 744 و 825 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوكاله در قراردادهاي وكالت