قانون اصلاح قانون نفت

ماده 1 ـ ماده (1) قانون نفت مصوب 9 / 7 / 1366 كه از اين پس قانون ناميده مي شود به شرح ذيل اصلاح مي گردد: ماده 1ـ اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي رود: 1ـ نفت: هيدوركربورهايي كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي، پلمه سنگهاي نفتي و ماسه هاي آغشته به نفت به حالت طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي آيد. 2ـ گاز طبيعي: هيدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل، گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي عمليات بالادستي همراه با نفت خام به دست آيد. 3ـ منابع نفتي: هر يك از منابع و يا مخازن زيرزميني يا روزميني در تقسيمات داخل سرزمين، آبهاي داخلي، ساحلي، فلات قاره و بين المللي مجاور مرزهاي كشور و آبهاي آزاد بين المللي كه احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فني و مختصات جغرافيايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي گردد. 4ـ عمليات بالادستي نفت: كليه مطالعات، فعاليتها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره برداري و صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره سازي و صادرات آن مانند پي جويي، نقشه برداري، زمين شناسي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي، حفر و خدمات فني چاهها، تزريق گاز، آب، هوا و يا هر فعاليتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفتي گردد و نيز احداث و توسعه تأسيسات و صنايع وابسته، تحديد حدود، حفاظت و حراست آنها براي عمليا…

ماده 2 ـ ماده (2) قانون به شرح ذيل اصلاح مي گردد: ماده 2ـ كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده وزارت نفت است.

ماده 3 ـ ماده (3) قانون به شرح ذيل اصلاح مي گردد: ماده 3ـ نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده «هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است كه به موجب اين قانون و با تركيب زير تشكيل مي شود: 1ـ وزير نفت به عنوان دبير هيأت 2ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 4ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 5 ـ رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي 6 ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي 7ـ دادستان كل كشور 8 ـ دو نفر از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت تبصره 1ـ كليه اعضاء هيأت، حق رأي دارند. تبصره 2ـ جلسات هيأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از رؤساي كميسيونهاي مذكور الزامي است. تبصره 3ـ تصميمات اين هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضران، قطعي است.

ماده 4 ـ ماده (7) قانون به شرح ذيل اصلاح مي گردد: ماده 7ـ وظايف هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است: 1ـ نظارت بر اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8 /11 / 1386 و اصلاحات بعدي آن در حوزه نفت و گاز 2ـ بررسي و ارزيابي اجراي سياستهاي راهبردي و برنامه هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهينه و حداكثري ارزش افزوده اقتصادي از منابع مذكور 3ـ بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز در جهت صيانت از عوايد حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امكان اجراي قرارداد 4ـ تهيه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبري و مجلس شوراي اسلامي تبصره ـ چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي بر اساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 5 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق مي گردد: ماده 12ـ به منظور اجراء و تحقق طرحهاي سرمايه گذاري و تأمين هزينه هاي جاري صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود، به وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه ذي ربط تخصيص مي يابد تا بر اساس قوانين موضوعه هزينه شود.

ماده 6 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي گردد: ماده 13ـ به منظور تأمين منابع امور زيربنائي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قوانين برنامه و بودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود.

ماده 7 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (14) به قانون الحاق مي گردد: ماده 14ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهارچوب قانون برنامه پس از كسر پرداختهاي بيع متقابل، به طور مستقيم به خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز مي شود و درصدهاي مقرر در مواد (5) و (6) اين قانون، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي گردد. تبصره 1ـ درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط، با اعلام خزانه داري كل كشور به طور كامل بابت علي الحساب سهم مذكور در ماده (5) در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي اصلي تابعه آن قرار مي گيرد. تبصره 2ـ درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر قيمتهاي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور پس از كسر كسورات قانوني طبق قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز مي گردد تا بر اساس قوانين موضوعه هزينه شود.

ماده 8 ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (15) به قانون الحاق مي گردد: ماده 15ـ وزارت نفت و شركتهاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد.

ماده 9 ـ ماده (12) قانون به عنوان ماده (16) به شرح ذيل اصلاح مي گردد: ماده 16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون نفت مصوب 8 / 5 / 1353 لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1 /4 / 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني