هيئت وزيران در جلسه مورخ 13 /2 /1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جزء (ب) بند(11) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري تصويب نمود:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی…
۱
ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1388 به ميزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش(8.546) ريال تعيين مي شود.
۲
ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال 1388 پس از تطبيق با ضريب پانصد(500) ريال به ميزان ششصد(ريال)تعيين مي شود.
۳
ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و كارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1388 به ميزان ششصد(600) ريال تعيين مي شود.
۴
حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر(شاغلين) موضوع تبصره ماده(76) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1388 براي كارمندان شاغل مشمول قانون مذكور به ميزان دو ميليون و نهصد هزار(2.900.000) ريال و حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل كارمندان هفت(7) برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي شود.
۵
حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي به ميزان دو ميليون و نهصد هزار(2.900.000) ريال تعيين مي شود.
۶
ضريب حقوق براي اعمال مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كارمنداني كه در سال 1387 بازنشسته يا وظيفه بگير شده اند پانصد و پنجاه (550) ريال تعيين مي شود.
۷
حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در سال 1388 به ميزان نه درصد(9%) نسبت به سال 1387 افزايش مي يابد.
۸
حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت( كارمندان موضوع بند(3) اين تصويبنامه) در سال 1388 به ميزان دو ميليون(2.000.000)ريال و حداكثر حقوق اين قبيل كارمندان هفت (7)برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.
۹
حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات تابع حداكثرهاي تعيين شده در اين تصويب نامه نمي باشد.
