آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري

هيأت وزيران در جلسه 25 /10 /1398 به پيشنهاد شماره 32921 مورخ 30 /1 /1397 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري. 2- واحد اداري: واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي كه به منظور انجام وظايف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ايجاد مي شوند. 3- واحد عملياتي: واحدهايي از دستگاه هاي اجرايي كه وظيفه توليد، تأمين و ارايه محصول و خدمات اصلي و نهايي دستگاه را بر عهده دارند. مانند مدارس، مراكز بهداشتي- درماني، مراكز آموزش فني و حرفه اي و ورزشگاه ها. 4- مجتمع اداري: اجتماع واحدهاي اداري دستگاه هاي اجرايي در سطح يك شهرستان در يك يا چند ساختمان يك يا چند طبقه در يك مكان واحد.

كليه دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، داراي واحد اداري شهرستاني هستند، مكلفند واحدهاي اداري خود را در مجتمع اداري آن شهرستان مستقر كنند.

براي مديريت عمومي مجتمع اداري شهرستان و امور پشتيباني مربوط نظير نگهداري، نظافت عمومي ساختمان، كتابخانه و رستوران، هزينه هاي آب، برق، گاز و ساير موارد كه توسط فرمانداري مديريت و نظارت مي شود، به شرح زير اقدام مي شود: 1- دستگاه هاي اجرايي تابع بودجه هزينه اي استاني مستقر در مجتمع موظفند هزينه هاي مشترك (شارژ) استقرار در اين مجتمع ها را در موافقت نامه هاي هزينه اي پيش بيني و به حسابي كه استانداري (فرمانداري هاي ذي ربط) تعيين مي كند واريز نمايند. 2- دستگاه هاي اجرايي خدمت رساني كه از بودجه استاني استفاده نمي كنند از قبيل دستگاه هاي ملي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي نيز موظفند نسبت به استقرار واحد مربوط در مجتمع اداري اقدام نمايند. هزينه اجاره استقرار اين واحدها در مجتمع هاي اداري و نيز پرداخت هزينه هاي مشترك (شارژ) آنها بر اساس قرارداد في مابين استانداري (فرمانداري ذي ربط) و دستگاه هاي مزبور پرداخت مي شود. 3- وجوه حاصل از اين قراردادها و هزينه هاي مشترك (شارژ) پرداختي توسط دستگاه هاي اجرايي و ساير درآمدهاي مربوط، به رديف درآمد – هزينه كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت استاني منظور شده است، واريز مي شود تا در قالب موافقت نامه استانداري (فرمانداري ذي ربط) با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صرف تجهيز و نگهداري و يا توسعه همان مجتمع اداري شود.

فرمانداران شهرستان هاي جديدالتأسيس موظفند تا احداث و تكميل مجتمع اداري به نحوي برنامه ريزي و مديريت نمايند كه از طريق اجاره يك يا چند ساختمان بخش غيردولتي مجاور هم و يا بهره برداري از ظرفيت ساختمان هاي دولتي كه امكان استقرار دستگاه هاي اجرايي را دارند، زمينه را براي استقرار واحدهاي اداري در مجتمع اداري موقت، فراهم نمايند.

از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، هرگونه تأمين اعتبار و تخصيص براي خريد واحد ساختمان هاي اداري جديد به استثناي موارد مذكور در تبصره ماده (2) اين آيين نامه، در شهرستان هاي با كمتر از (70000) نفر جمعيت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ممنوع مي باشد و واحدهاي اداري صرفاً در مجتمع هاي اداري تحت مديريت و نظارت فرمانداري مربوط سازماندهي مي شوند.

استانداري ها براي ساخت ساختمان هاي مجتمع هاي اداري مي توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، روش هاي زير را به كار گيرند: 1- استفاده از اعتبارات دولتي. 2- استفاده از درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي مازاد مطابق قوانين و مقررات. 3- خودياري مردم منطقه. 4- سرمايه گذاري بخش خصوصي در قالب اجاره به شرط تمليك.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند در زمان ايجاد و احداث پروژه هاي مجتمع هاي اداري، موارد زير را در انعقاد قرارداد براي رعايت از سوي مجري كه از سوي آن شورا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود لحاظ نمايند: 1- رعايت ضوابط و استانداردهاي جا و مكان و فضاهاي اداري و بخش هاي پشتيباني مشترك و چيدمان مناسب تجهيزات اداري. 2- ضوابط و تشكيلات قابل پيش بيني بر حسب حجم و نوع وظايف واحدهاي اداري دستگاه هاي اجرايي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور. 3- پيش بيني شبكه ارتباطي مجتمع و امكان دسترسي عمودي و افقي آن به ساير دستگاه هاي اجرايي. 4- پيش بيني امكان استقرار ساير ارايه دهندگان خدمات عمومي كه الزاماً نبايد در اين مجتمع ها مستقر شوند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبار لازم براي ايجاد و يا تكميل مجتمع هاي اداري را كه فهرست آنها توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور تهيه مي شود، در اعتبارات تملك دارايي‌ سرمايه اي استان ها منظور نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است نسبت به تأمين اعتبار در سقف مصوب قانون براي مجتمع اداري و شهرستان ذي ربط بر اساس پيشرفت فيزيكي پروژه اقدام و كليه هزينه هاي مربوط به پشتيباني و خدمات دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان ها را در بودجه طرح هاي مذكور پيش بيني نمايد.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن)، شهرداري هاي شهرستان هاي ذي ربط و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، حسب مورد به تشخيص شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، مكلفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به واگذاري زمين هاي مناسب جهت احداث مجتمع ها و فضاهاي اداري و خدمات عمومي نظير ايستگاه هاي وسايل نقليه عمومي، رفع نيازهاي رفاهي مراجعين، توقفگاه (پاركينگ)ها و خدمات (سرويس هاي) مشترك داخلي اقدام نمايند.

آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي كه با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور در قالب نمايندگي در برخي بخش ها تأسيس شده يا مي شوند، موظفند در ساختمان بخشداري به عنوان مجتمع اداري مستقر شده و تحت نظر بخشدار و با رعايت ضوابط اين آيين نامه فعاليت كنند. احكام اين آيين نامه براي واحدهاي اداري بخش نيز لازم الاجرا است.

تصويب نامه شماره 4053 /ت44195ك مورخ 14 /1 /1389 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري