آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393

هيئت وزيران در جلسه 14 /4 /1394 به پيشنهاد شماره 49100 مورخ 1 /4 /1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (10) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- ، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف- پروژه: كليه پروژه هاي نيمه تمام دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ب- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- به جز نهادهاي عمومي غيردولتي ج- خيرين: اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي كه با استفاده از منابع غيردولتي، اقدام به كمك مالي، تأمين عرصه و اعيان، احداث، توسعه، تكميل و تجهيز طرح ها و تحويل و اهداي آنها به دستگاه اجرايي مي كنند.

دستگاه اجرايي مجاز است پروژه هاي خود را براساس تفاهم نامه با خيرين و با استفاده از مشاركت آنها تكميل كند. در اين تفاهم نامه بايد مشخصات كامل پروژه براساس موافقتنامه مربوط، برآورد مبلغ مورد نياز كه به وسيله خيرين تأمين مي شود و بازه زماني اجراي تعهد ذكر شود و نسخه اي از اين تفاهم نامه حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان ارسال شود.

پروژه هايي كه حداقل سي درصد (30%) از منابع تكميلي آنها توسط خيرين تأمين شده باشد و به بهره برداري برسند، مي توانند توسط خيرين نامگذاري شوند و تغيير نام آن بدون موافقت آنها يا وراثشان امكان پذير نيست.

دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعهد شده توسط خيرين و تعديل اعتبارات از محل بودجه عمومي براساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام كنند.

تبصره صرفه جويي ناشي از اجراي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات مربوط صرف تكميل پروژه هاي نيمه تمام همان دستگاه اجرايي خواهد شد.

دستگاه اجرايي موظف است گزارش عملكرد مالي و عملياتي پروژه هايي را كه از منابع خيرين تكميل مي شوند، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان ارسال كند.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور