هيأت وزيران در جلسه 4 /4 /1399 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 - و بند (ج) ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص اجراي ادامه آزادراه همت _ كرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه كرج _ قزوين)
تاریخ تصویب: 1399/04/04 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/04/12
۱(اصلاحی ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیشركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، تملك، اجرا، نگهداري، بهره برداي و انتقال باقيمانده آزادراه همت – كرج (حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه كرج – قزوين) در مسير كنارگذر شمالي كرج به طول حدود (18/7) كيلومتر با برآورد تقريبي هفتاد هزار و هشتصد و هشتاد و چهار ميليارد 70/884/000/000/000) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 نسبت به انعقاد الحاقيه قرارداد مشاركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه كنارگذر شمالي كرج با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزاد راه كنارگذر شمالي كرج به سهامداري شهرداري كرج كه در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعا…
تبصره(اصلاحی ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)
شركت طرف قرارداد، اراضي تملك شده در مسير آزادراه و حريم قانوني آن را با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 با هزينه خود و به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارت راه و شهرسازي منتقل خواهد نمود و هزينه تملك اراضي موضوع اين تبصره با تأييد شركت به سرجمع آورده شركت طرف قرارداد اضافه مي شود
اصلاحی / الحاقی۲(اصلاحی ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیشركت، پنجاه درصد (50%) منابع مالي مورد نياز براي اجراي باقي مانده آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را تا بيست و پنج درصد (25%) از محل بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و مابقي را از محل رديف اعتباري تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره (1303016234) با عنوان مشاركت در احداث آزادراه تهران – كرج (ادامه اتوبان همت) و كنارگذر شمالي كرج و شاخه جنوبي (كنارگذر جنوبي كرج، كنارگذر شرقي فرديس و كنارگذر محمد شهر ماهدشت) مندرج در قانون بودجه سنواتي و ساير منابع اعتباري مصوب مربوط تأمين خواهد نمود. شركت طرف قرارداد نيز عهده دار تأمين پنجاه درصد (50%) منابع مالي باقي مانده مورد نياز براي اجرا و تكميل پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود.
۳
"شركت طرف قرارداد" مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي "پروژه" را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوطه بر اساس مطالعات مصوب "شركت" و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به "شركت" تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد "شركت" و تصويب "وزارت" جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري "پروژه" منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره ۱
در صورت انجام پيمانكاري توسط "شركت طرف قرارداد" (يا پيمانكار وابسته به آن) ضريب بالاسري قرارداد پيمانكاري معادل (20 /1) و در صورت واگذاري كار پيمانكاري به پيمانكاران ديگر، از طريق مناقصه عمومي مورد تأييد "شركت" معادل ضريب بالاسري (30 /1) منظور خواهد گرديد. پيمانكاران و مشاورين فعلي پروژه در صورت تأييد "شركت" مي توانند تا انتهاي قرارداد به فعاليت ادامه دهند.
تبصره ۲
انجام امور طراحي و مطالعات "پروژه" مذكور بر عهده "شركت طرف قرارداد" است كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط "شركت" جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري "پروژه" منظور خواهد شد.
۴
پيش بيني اوليه دوره واگذاري طبق گزارش هزينه درآمد اوليه مورد تأييد "شركت" معادل سي و دو سال مشتمل بر يك سال دوره مطالعه و احداث و سي و يك سال دوره بهره برداري خواهد بود. ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، مي باشد.
۵
نرخ سود سرمايه گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد صورت مي گيرد.
تبصره
به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك، بر مبناي نرخ سود سپرده يكساله بانك هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد.
۶
پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار يا پايان دوره واگذاري (هر كدام كه مقدم باشد)، منافع بهره برداري از "پروژه" و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي "شركت طرف قرارداد" به "وزارت" منتقل مي شود.
۷
بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي "پروژه" تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.
۸
"شركت" موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني "شركت طرف قرارداد" در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
