هيئت وزيران در جلسه 1404/10/21 به پيشنهاد شماره 248483 مورخ 1404/5/25 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي توسعه استان سيستان و بلوچستان، سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان
تاریخ تصویب: 1404/10/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/12/04
ماده ۱
در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
۲
سازمان استان: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان.
۳
سند: سند اجرايي توسعه استان سيستان و بلوچستان.
۴
بسته اقدام توسعه: مجموعه اي از فعاليت هاي كلان شامل چند پروژه و اقدام در راستاي تحقق اهداف سند تا پايان سال 1407.
۵
شاخص هاي ارزيابي بسته اقدام: شاخص هاي كليدي پيوست براي ارزيابي ميزان موفقيت بسته هاي اقدام توسعه.
۶
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.
ماده ۲
سند به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مبتني بر (13) بسته اقدام توسعه مي باشد كه متناظر با اين بسته هاي اقدام، پروژه هاي زيرساختي اولويت دار استخراج شده اند.
تبصره
برنامه تأمين مالي پروژه هاي ذيل هر بسته اقدام توسعه، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هر ساله تعيين مي گردد.
ماده ۳
سازمان استان به عنوان دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و نماينده سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، نسبت به شناسايي ذي نفعان، مسائل آنها، تعيين مخاطرات (ريسك ها) و اولويت بندي اقدامات و منابع لازم اقدام نمايد و شاخص هاي ارزيابي هر بسته اقدام توسعه مشتمل بر وضع موجود و افق را تهيه و به سازمان ارائه دهد. سازمان مكلف است ساختار مديريت عملكرد و قواعد پايش، ارزيابي و نظارت راهبردي براي تحقق اهداف سند را در طراحي و توانمندسازي مديريت استان لحاظ نموده و نظام گزارش هاي رسمي و جامع ملي و محلي را براي توسعه استان بصورت سالانه برقرار نمايد.
ماده ۴
كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند در راستاي اجراي (13) بسته اقدام توسعه، پروژه هاي زيرساختي متناظر با بسته هاي اقدام توسعه سند را در اولويت اجرا قرار داده و تا پايان سال 1407 به اتمام برسانند.
ماده ۵
سازمان بنادر و دريانوردي موظف است با تصويب اركان ذي ربط قانوني و در چارچوب تفاهم با سازمان نسبت به تأمين مالي زيرساخت هاي استان سيستان و بلوچستان در جهت استفاده حداكثري از ظرفيت بنادر استان به نسبتي كه سازمان تعيين مي كند از محل درآمدهاي خود اقدام نمايد.
تبصره
سازمان بنادر و دريانوردي موظف است مطابق با سند نسبت به تأمين مالي، برنامه ريزي و اجراي فاز دوم پروژه توسعه بندر شهيد بهشتي، پروژه دالان ترابري پشتيباني (كريدور لجستيكي) ورودي بندر شهيد بهشتي و مطالعه بندر بزرگ (مگاپورت) در استان، ذيل طرح جامع سواحل مكران اقدام نمايد به طوري كه تا پايان سال 1407 پروژه هاي مذكور به اتمام برسند.
ماده ۶
وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب شرب پايدار، تكميل و تسريع اجراي طرح هاي آبرساني به شهرهاي زاهدان، زابل، چابهار، كنارك، خاش و سراوان و مناطق روستايي پايين دست سدهاي استان، طرح اصلاح فيدر 2 (مبتني بر مخازن چاه نيمه) و تصفيه خانه پساب چاه نيمه زهك را در اولويت قرار دهد.
تبصره
وزارت نيرو موظف است اقدامات مقتضي براي اخذ مجوزهاي لازم و شيوه تأمين مالي جهت اجراي پروژه آبرساني از سد كهير به شهرهاي چابهار و كنارك و مجتمع ها و روستاهاي پايين دست سد كهير را به گونه اي انجام دهد كه ظرف دو سال پروژه مذكور به بهره برداري برسد.
ماده ۷
وزارت نيرو موظف است با همكاري سازمان و وزارت جهاد كشاورزي و استانداري سيستان و بلوچستان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، شيوه نامه مشوق هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و شركت هاي تعاوني براي تأسيس و اجراي سد و سازه هاي آبي جديد و تكميل شبكه هاي آبرساني سازه هاي موجود در استان سيستان و بلوچستان و سواحل مكران را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تهيه و به سازمان ارائه نمايد.
تبصره ۱
در شيوه نامه موضوع اين ماده، اجراي شبكه ساختمان سد شهري كور و احداث و بهره برداري سد طبيعي ناوديس زرآباد و تكميل شبكه آبرساني سدهاي زيردان، پيشين و كهير براي كشاورزي، در اولويت واگذاري سرمايه گذاري به بخش خصوصي و شركت هاي تعاوني و تعيين مشوق ها قرار مي گيرد.
تبصره ۲
شركت مديريت منابع آب ايران موظف است پس از ارائه برنامه پيشنهادي سرمايه گذاران بخش خصوصي براي بهره برداري از سد پيشين، ابعاد اجتماعي و تضمين منافع جامعه محلي را بررسي و نتايج آن را به سازمان ارائه دهد.
ماده ۸
وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان و وزارت نيرو با توجه به ظرفيت بالقوه سواحل مكران و ساير مناطق مستعد در كشت محصولات گرمسيري، برنامه توسعه گلخانه و محيط هاي كشت مهار (كنترل) شده، برنامه حداقل كشت (5300) هكتار موز و اصلاح، نوسازي و كشت حداقل (20،000) هكتار خرما در مركز و جنوب استان را با مشاركت بخش خصوصي، تا پايان سال 1407 تهيه و اجرا نمايد. اين برنامه بايد شامل پهنه هاي مناسب مستعد سرمايه گذاري، محل تأمين آب به تفكيك هر پهنه، تعيين مشوق هاي لازم براي توسعه هر پهنه به بخش خصوصي و نحوه مشاركت جامعه محلي در توسعه هر پهنه باشد.
ماده ۹
وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان در راستاي توسعه شيلات در استان، نسبت به احداث مركز حفاظت از ذخاير آبزيان و پرورش ماهي در قفس در آب هاي آزاد، تكثير و پرورش ميگو در سواحل و توسعه پرورش آبزيان در آب هاي داخلي و لايروبي اسكله هاي صيادي مطابق با سند اقدام نمايد.
تبصره
سازمان شيلات ايران موظف است مبتني بر اهداف آمايش سرزمين، سند توسعه فضايي شيلات در پهنه هاي ساحلي كشور به ويژه در استان سيستان و بلوچستان را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تهيه نمايد. سند مذكور به استناد ماده (7) آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور موضوع تصويب نامه شماره 97648 /ت 57210 هـ مورخ 1399/8/28 ، بايد به تصويب شوراي عالي آمايش برسد و سپس مبناي واگذاري زمين (در حوزه شيلات) توسط وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد.
ماده ۱۰
وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف شناورها و لنج هاي صيادي فاقد مجوز و پروانه فعاليت اقدام نمايد.
ماده ۱۱
به منظور توسعه و تسهيل تجارت خارجي، اختيار ايجاد بازارچه ها و گذرهاي مرزي و مشترك با كشورهاي همسايه استان در چارچوب قوانين و مقرارت مربوط با پذيرش كشور همسايه به استاندار تفويض مي شود. وزارت كشور اقدام قانوني لازم را براي ايجاد مرزهاي رسمي جديد كوهك و گمشاد انجام مي دهد.
ماده ۱۲
در ماده (8) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان موضوع تصويب نامه شماره 170449/ت62899هـ مورخ 1403/11/7، بعد از عبارت «هرمزگان،» عبارت «سيستان و بلوچستان» اضافه مي گردد. بنادر مشمول در استان سيستان و بلوچستان ظرف سه ماه توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان مصوب 1402 تعيين مي گردد.
ماده ۱۳
در راستاي توسعه تبادلات مرزي و افزايش ظرفيت پايانه هاي مرزي استان، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با رعايت ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 نسبت به تأمين نيروي انساني به منظور توسعه زيرساخت هاي مورد نياز استان اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۴
با هدف تأمين معيشت مرزنشينان، تهاتر كالا بدون نياز به ارز جهت واردات كالاهاي غيرممنوعه در طرح ساماندهي مبادلات مرزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز مي باشد.
ماده ۱۵
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين سند نسبت به تهيه برنامه زمان بندي مطالعات جانمايي احداث بندر خشك زاهدان و ايرانشهر اقدام نموده و ضمن تصويب آن در ستاد مراكز پشتيباني (لجستيك) كشور، مراحل جذب سرمايه گذار و جلب مشاركت بخش خصوصي ذي صلاح جهت احداث و بهره برداري بندر خشك را به انجام رساند.
تبصره
وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور بهره مندي از ظرفيت پايانه مرزي ميرجاوه حداكثر تا پايان سال 1407 نسبت به اصلاح خط راه آهن زاهدان - ميرجاوه اقدام نمايد.
ماده ۱۶
به منظور تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در طرح هاي سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان:
۱
سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، ظرف سه ماه، بسته تشويقي سرمايه گذاري در استان را با امتيازات به شرح زير تدوين و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند:
الف
نرخ سود تسهيلات ريالي و ارزي اعطايي براي ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، فرهنگي، خدماتي و گردشگري استان به مدت ده سال با پيش بيني مابه التفاوت در بودجه سنواتي به ميزان پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شود.
ب
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در تقسيم سهميه سالانه تسهيلات تكليفي نسبت به تعيين و اعطاي سهم استان سيستان و بلوچستان با رعايت ضريب محروميت آن استان اقدام نمايد.
پ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است زمينه ايجاد و توسعه نهادهاي پولي و مالي از جمله اعطاي مجوز نهادهاي موصوف را در استان سيستان و بلوچستان با اولويت منطقه مكران فراهم نمايد.
ت
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تضمين لازم براي استفاده از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه داراي مجوز شوراي اقتصاد هستند را صادر و امكان استفاده از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) را تسهيل نمايد.
۲
وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار) و سازمان موظفند با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كشور و صنعت، معدن و تجارت و معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور پيشنهادهاي مربوط به بهبود فضاي كسب و كار در استان سيستان و بلوچستان را براي تصويب به هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ارائه دهند. هيئت يادشده مكلف است پيشنهادات ارائه شده را با قيد فوريت در دستور كار قرار دهد.
۳
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان موظفند با استفاده از ظرفيت ها و الگو (مدل) هاي كسب و كار اجتماعي و از طريق نهادهاي تسهيل گر در حوزه كسب و كار و اشتغال شامل تعاوني ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و انقلابي، ايجاد اشتغال پايدار و تأمين و تقويت معيشت مرزنشينان استان سيستان و بلوچستان را در دستور كار خود قرار دهد. دستورالعمل اجرايي اين بند ظرف يك ماه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان، وزارت كشور، معاونت رئيس جمهور در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و استانداري سيستان و بلوچستان تهيه و ابلاغ مي شود.
۴
كليه طرح هاي سرمايه گذاري بايد پيوست محيط زيستي داشته باشند.
ماده ۱۷
استانداري سيستان و بلوچستان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان منطقه آزاد سيستان اقدام لازم را جهت راه اندازي و توسعه فعاليت منطقه آزاد سيستان انجام دهد.
ماده ۱۸
سازمان استان موظف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان اقدامات لازم را براي تسهيل صدور مجوزها در راستاي تأمين امنيت غذايي پايدار و توسعه مبادلات مرزي با پاكستان با تأكيد بر تأمين گوشت و برنج به عمل آورد.
