قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان

رويه ملواني (ته لنجي): واردات كالا از طريق شناورهاي سنتي و فلزي، با ساختار لنج و با ظرفيت ناخالص كمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبي كشور كه قوانين و مقررات واردات در آن رعايت نمي شود و صرفاً بر اساس ترتيبات اين قانون مجاز به واردات كالا مي باشد.

ورود كالاي همراه ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي مذكور (موضوع قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ١٣٨۴/٧/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ يورو ارزش كالا براي هر مشمول (حداكثر ۵۰۰ يورو ارزش كالا در هر سفر) با رعايت مقررات و قوانين مربوط، مجاز است.

رويه كولبري: واردات كالا از طريق معابر و مرزهاي زميني كشور كه كالا در معبر مرزي توسط مرزنشينان حمل شده و قوانين و مقررات واردات در آن رعايت نمي شود و صرفاً بر اساس ترتيبات اين قانون مجاز به واردات كالا مي باشد.

آيين نامه احراز صلاحيت اشخاص، استان ها و شهرستان هاي مشمول اين قانون توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ مي شود. انجام تشريفات قانوني واردات كالاهاي موضوع اين قانون، در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران توسط واحدهاي توليدي و صنفي مستقر در مناطق مرزي مشمول نيز امكان پذير مي باشد.

سقف و ارزش كل واردات كالا از طريق رويه هاي موضوع اين ماده، سالانه به ميزان حداكثر ده درصد (%10) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل، تعيين مي شود و انجام آن منوط به ثبت آماري در سامانه جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرايند تجارت (موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدي)، اخذ شناسه كالا و شناسه رهگيري (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و تعيين منشأ ارز كالاهاي وارداتي مي باشد. پس از سال پنجم اجراي اين قانون، توليدكنندگان و اصناف مستقر در شهرستان هاي مرزي مشمول مي توانند با تخفيف سي درصدي (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودي، سالانه تا سقف يك درصد (۱٪) ارزش واردات كل كشور به مأخذ سال قبل و با رعايت ترتيبات مندرج در اين تبصره نسبت به واردات كالا اقدام نمايند.

اعمال پلكاني حقوق گمركي و ساير عوارض قانوني از سال دوم اجراي اين قانون سالانه به ميزان بيست درصد (20٪) مقرر در رويه تجاري و اعمال معافيت كامل يا پلكاني سود بازرگاني توسط دولت براي كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده (به گونه اي كه مزيت واردات موضوع اين قانون نسبت به رويه واردات رسمي لحاظ گردد) مطابق آيين نامه ها يا دستور العمل ها و شاخص هايي كه در چهارچوب قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد در طول اجراي اين قانون مجاز است.

امهال پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلق به كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده، با اخذ تضامين معتبر (موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدي آن) و حداكثر به مدت سه ماه از تاريخ ترخيص قطعي كالا از گمرك مجاز مي باشد.

دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، اقدامات قانوني لازم جهت تهيه و تصويب برنامه آمايش و تحول در بازارچه هاي مرزي و برنامه توسعه و تجهيز بنادر كوچك استان هاي ساحلي جنوب كشور را به عمل آورد.

به منظور برقراري امنيت و واپايش (كنترل مجدد) مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به شناسايي معابر و مسيرهاي اصلي ورود و خروج كالاي قاچاق از مرزهاي شرقي، غربي و جنوبي كشور و تهيه اطلس جغرافياي جرم قاچاق در مناطق مرزي اقدام نمايد. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات اين قانون، بودجه متناسب با اجراي اطلس مذكور را ظرف پنج سال به نحوي در قوانين بودجه سنواتي تخصيص دهد كه ضمن انسداد كامل مرزهاي غير رسمي استان هاي موضوع تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون، از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران است، جلوگيري به عمل آيد.

دولت موظف است با همكاري و مشاركت نهادهاي عمومي و انقلابي، برنامه جامع و عملياتي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان با تمركز بر كولبران، ملوانان شناورهاي سنتي باري و صيادي را با توجه به سياست هاي كلي آمايش سرزمين و اسناد ملي و استاني مرتبط با آن و متناسب با سطح محروميت و توسعه نيافتگي مناطق و تخصيص اعتبارات لازم در قوانين بودجه سنواتي به نحوي تدوين و اجرائي نمايد كه تا پايان سال پنجم اجراي اين قانون، مرزنشينان واجد شرايط لازم، از شغل پايدار و با درآمد كافي همراه با نظام تأمين اجتماعي مناسب بهره مند باشند.

تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و شيوه نامه ها و فرايندهاي اجرائي مرتبط در چهارچوب قوانين و مقررات بالادستي.

تعيين نوع كالاي وارداتي بر اساس مقررات و سياست هاي صنعتي و تجاري دولت و تعيين سقف سالانه ميزان واردات هر يك از استان ها متناسب با ظرفيت هاي تجاري و ميزان واردات كولبري و ملواني در هر استان و با رعايت اصل چهل و هشتم (۴٨) قانون اساسي و سياست هاي كلي آمايش سرزمين و اسناد ملي و استاني مرتبط با آن و متناسب با سطح محروميت و توسعه نيافتگي مناطق

پيشنهاد ميزان افزايش پلكاني عوارض و سود بازرگاني سالانه متعلق به كالاهاي وارداتي جهت تصويب در هيأت وزيران

هماهنگي، پيگيري و نظارت بر اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن

تعيين دستورالعمل اجرائي و شرايط خروج كالاها از استان هاي مرزي در چهارچوب قوانين و مقررات

پيشنهاد نحوه توزيع منابع موضوع ماده (۳) اين قانون و پيگيري و نظارت بر آن در چهارچوب قوانين و مقررات

مصوبات كارگروه موضوع ماده (۴) اين قانون پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و هر يك از وزراي عضو كارگروه مي تواند يكي از معاونان ذي ربط خود را با تأييد كارگروه براي شركت در جلسات به جاي خود معرفي نمايد.