آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ھيأت وزيران در جلسه 1398/4/9 به پيشنھاد مشترك سازمان زندان ھا و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و وزارت دادگستري و به استناد بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران ـ مصوب 1395 ـ ، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ١ ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

ماده ٢ ـ به منظور تسريع در تحقق انتقال زندان ھا به خارج از شھرھا و الزامات مربوط، سازمان مكلف است نسبت به فروش زندان ھا، اموال و املاك مازاد خود از طريق مذاكره و توافق به شھرداري ھا و ديگر سازمان ھاي عمومي غيردولتي و ساير نھادھاي عمومي بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات مربوط به مزايده، به صورت نقد (حداقل به قيمت تعيين شده توسط كارشناس رسمي) اقدام كند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط، آنھا را به ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي (به استثناي اشخاص مذكور در اين ماده)، بفروشد.

ماده 3 ـ سازمان پس از فروش زندان ھاي داخل شھرھا و اموال مازاد، وجوه دريافتي را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد كه به عنوان درآمد اختصاصي سازمان تلقي مي گردد و تماماً در چھارچوب طرح احداث زندان ھاي جايگزين در ھمان استان و در صورت مازاد بودن، جھت تكميل، تعميرات اساسي و تجھيزات ديگر زندان ھاي ھمان استان به مصرف مي رسد.

ماده 4 ـ وزارت جھاد كشاورزي (سازمان امور اراضي ـ سازمان جنگل ھا، مراتع و آبخيزداري كشور) مكلف است زمين ھاي مورد نياز براي احداث زندان ھاي جديد را مطابق نظر سازمان از اراضي ملي قابل واگذاري كه به امكاناتي نظير آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و مسير دسترسي با حداقل ھزينه دسترسي داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضاي اداره كل زندان ھاي استان مربوط، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صورت رايگان در اختيار سازمان قرار دھد.

ماده ۵ ـ سازمان مجاز است در صورت توافق با خريداران جزء (١) بند (پ) ماده (١١٣) قانون (شھرداري ھا و ديگر سازمان ھاي عمومي غيردولتي و ساير نھادھاي عمومي) و ھمزمان با فروش املاك و مطابق با برآورد ھزينه ھاي اجرايي و به روش قيمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح ھا و پروژه ھاي جديد و يا تكميل پروژه ھاي نيمه تمام را به متقاضي واگذار نمايد.

ماده 6 ـ سازمان مكلف است حتي الامكان طرح جايگزين را با رعايت اولويت ھاي موجود به صورت مرحله اي اجرا كند تا در سريعترين زمان ممكن امكان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه ھاي مصوب، الزامات و نيازھاي تكميلي پروژه (در حين بھره برداري) عملياتي گردد.

ماده 7 ـ دستگاھھاي اجرايي مربوط و شھرداري ھا مكلفند حسب مورد ھمكاري لازم را در تغيير كاربري و صدور مجوزھاي قانوني مورد نياز جھت ايجاد خطوط حمل و نقل عمومي و ايجاد راھھاي دسترسي و ھمچنين تامين تاسيسات زيربنايي (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، كابل نوري و آسفالت)، در طرح ھاي مورد نظر فراھم آورند.

ماده ٨ ـ در صورت تفاھم بين سازمان و خريدار و تا زمان احداث و بھره برداري از زندان جديد، اماكن مورد توافق مي تواند ھمچنان در اختيار سازمان قرار داشته باشد.

ماده 9 ـ در اجراي تبصره جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند نسبت به ايجاد يك رديف اعتباري مجزا تحت عنوان انتقال زندانھاي قابل فروش به خارج شھرھا اقدام و ترتيبي اتخاذ كنند تا بر اساس طرح توجيھي تدوين شده در سازمان در خصوص طرحھاي خاص كه امكان احداث آن از محل اعتبارات عمومي مصوب دولتي سازمان و يا شيوه و روش ايجاد شده در اين آيين نامه فراھم نمي گردد و بصورت موردي، بودجه اي مجزا و ساليانه، متناسب با زمانبندي اجراي ھر طرح تخصيص يابد.

ماده ١٠ ـ سازمان مجاز است علاوه بر اختيارات قانوني موجود در زمينه برون سپاري و واگذاري مديريت، در زمينه ھاي حرفه آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرحھاي حمايتي از خانواده ھاي زندانيان و كمك به خودكفايي زندان ھا و ھمچنين ايجاد درآمدھاي پايدار و خودگرداني مجموعه ھاي تحت مديريت خود، نسبت به جلب و توسعه مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي اعم از نھادھاي عمومي و اشخاص حقيقي و حقوقي در چھارچوب موارد زير و شرايط مندرج در اين آيين نامه اقدام نمايد:

ماده 11 ـ قيمت پايه كليه قراردادھاي موضوع اين آيين نامه اعم از مشاركت و سرمايه گذاري در كليه موارد، مطابق قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ تعيين مي گردد.

ماده 12 ـ تمامي دستگاھاي اجرايي مجازند علاوه بر انعقاد توافق نامه ھا و قراردادھايي كه مستقيم با سازمان منعقد مي نمايند، در ساير امور اجرايي، پيمانكاري و خدماتي با طرف ھاي قرارداد خود توافق نمايند تا تامين تمام و يا بخشي از نيروي انساني خود را به جھت كمك به اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي و كمك به باز اجتماعي نمودن زندانيان و در عين حال صرفه جويي در ھزينه ھاي تمام شده نيروي انساني با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط ديگر سازمان به انجام رسانند.

ماده 13 ـ سازمان مجاز است به منظور حمايت از خانواده زندانيان و خودكفايي زندان ھا با بھره گيري از ظرفيت ھاي بخش غيردولتي و عمومي در جھت توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي و افزايش فرصت شغلي آنان و خودكفايي، اقدامات لازم در جھت افزايش تقاضاي داخلي و صادراتي بازار محصولات توليدي خود از طرق مختلف از جمله ارايه محصولات و خدمات در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و گسترش ابزارھاي ترغيبي خريد دستگاھھاي دولتي و خصوصي، استفاده از ابزار تجارت الكترونيكي و روشھاي قانوني ديگر اقدام كند.

ماده 14 ـ مدت قراردادھاي موضوع اين آيين نامه حسب مورد مي تواند يكساله يا بيشتر باشد. تعديل آنھا مشروط به انجام كامل تعھدات مالي و غيرمالي از سوي طرف قرارداد مي باشد.

معاون اول رئيس جمھور - اسحاق جھانگيري