کدام دسته از جرائم مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در صلاحیت شورای حل اختلاف و کدام یک در صلاحیت دادسرا و کدام از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشند؟
بررسی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1390 و بند "ح" ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آن دسته از جرایم مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجات 7 و 8 تعزیری قرار می گیرند، در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار دارند؛ مگر اینکه بزه مربوطه (درجه 8 تعزیری) و مجازات آن صرفاً جزای نقدی درجه 8 باشد که در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری محمدیه استان قزوین مورد تائید است.
نظر اتفاقی
جرایم مذکور در بندهای ذیل با توجه به نوع جرم و میزان و درجه مجازات از مواردی می باشد که رسیدگی و شروع تحقیقات آنها با دادسرای محل وقوع بزه خواهد بود.
1-دخالت در امر انتخابات با سند مجعول: این بزه در بند (س) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مورد اشاره قرار گرفته که مجازات آن نیز طبق ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت بوده و مطابق ماده 88 قانون اخیر الذکر چنانچه در این خصوص جرم دیگری (جعل) ارتکاب یافته باشد مرتکب به مجازات آن بزه نیز محکوم خواهد شد.
2-دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی: این بزه در بند (ف) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مورد اشاره قرار گرفته و مجازات آن نیز طبق ماده 78 قانون انتخابات مجلس شوراهای اسلامی علاوه بر مجازات مندرج در ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دوازده سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت می باشد.
3-ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات: این بزه نیز در بند(ع) ماده 67 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مورد اشاره قرار گرفته و مجازات نیز طبق ماده 77 قانون…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.