سند حقوقی

منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

1- منظور از دعاوی راجع به اموال عمومی در قوانین از جمله ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌باشد؟ 2- آیا اختلافات مربوط به قراردادهای پیمانکاری نیز مشمول ماده 457 مذکور می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

1- منظور از اموال عمومی، اموال مربوط به مؤسسات عمومی غیردولتی است که به موجب قانون تعیین فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی معین شده‌اند. 2- اموال عمومی موضوع ماده 457 ق.آ.د.م شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌شود. 3- قراردادهای پیمانکاری اگر یک طرف آن دولت یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی باشد، مشمول حکم ماده‌ 457 ق.آد.م خواهد بود.

نظر اتفاقی

اموال عمومی یعنی اموالی که برای استفاده عموم جامعه بوده و تحت نظارت حاکمیت است؛ اما مالک خاصی ندارد و برخی از ویژگی‌های آن عبارت است از: 1- اموالی که نمی‌توان نهادی از نهادهای دولتی را مالک آن معرفی کرد. 2- اموالی که توسط حاکمیت قابل انتقال به دیگری نیست، مگر اینکه از حالت عمومی بودن خارج شود. 3- اموالی که از طرف طلبکاران، قابل توقیف و فروش برای وصول دین نمی‌باشد. 4- اموالی که اماره تصرف و مرور زمان در خصوص آن‌ها جاری نیست. 5- اموالی که تجاوز به آن‌ها جرم است. مبانی نظریه اتفاقی: برای تبیین تعریف فوق از اموال عمومی، لازم است با لحاظ مواد 25 و 26 قانون مدنی و ماده 96 قانون شهرداری به موارد ذیل توجه شود: 1- اشخاص عمومی شامل: الف) اشخاص عمومی دولتی همانند وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی. ب) اشخاص عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها می‌باشد. 2- اموال عمومی شامل: الف) اموال عمومی دولتی موضوع ماده 26 قانون مدنی که دولت متولی و مالک آن‌ها است. ب) اموال عمومی غیردولتی موضوع ماده 25 قانون مدنی که در مالکیت دولت قرار ندارد و مالک خاصی ندارد. 3- اشخاص عمومی می‌توانند اموالی داشته باشند که عمومی نیستند؛ یعنی اموالی که مورد استفاده شخص عمومی است و مورد استفاده عموم جامعه نیست؛ مانند ماشین اختصاص پیدا کرده برای امور اداری شخص عمومی و یا ساختمان اداری شخص عمومی. 4- اشخاص غیرعمومی نیز می‌توا…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.